بالرغم من مضي ما يربو على ثمانية أشهر على وفاة جميلة الشلي، بمصحة خاصة في القصر الكبير، دخلتها قصد إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم بالرحم قبل ان تخرج منها جثة هامدة، لا يزال أهلها في إلحاح من أمرهم على معرفة نتائج التشريح، التي لم يتوصلوا بها حتى اللحظة، سيما أن أسرة الضحية، كانت قد أخبرت يوم إجراء العملية بأن الجراح الذي سيتدخل لاستئصال الورم، لن يصل إلى القصر الكبير إلا بعد زوال ذلك اليوم، لتفاجأ فيما بعد بإجراء مالك المصحة للعملية، التي استغرقت ساعتين وعشرين دقيقة، وغادرت جميلة إثرها الغرفة بآلام حادة، فقدت بسببها الحياة. شقيق الضحية، ياسين الشلي قالَ ، في اتصال مع هسبريس، إنَّ القضية لم تنته بعد، وإنَّ شقيقته دخلت لإجراء عملية بسيطة وكانت تنعم بصحة جيدة، وأن صاحب المصحة أخبرهم بمقدم بروفيسور من الرباط كان يفترض أن يجري العملية، قبل أن يفاجئوا بإجرائها من قبله هو، الأمر الذي جعل الأسرة تطالبُ بالتشريح، في مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وإلى "حد الآن لم نعلم نتائجه، ولا ندري لماذا، رغم مضي نحو سبعة أشهر على إجراء التشريح، نجهل أسباب الوفاة"؟ يتساءل ياسين. ورجح أخ الضحية أن تكون قرابة تجمع الطبيب المجري للعملية بوزير سابق، سبب التأخر حتى اللحظة عن إعلان نتائج التشريح، مضيفا أنَّ المصحة التي يسيرها بالقصر الكبير لا تراعي الشروط والمعايير اللازمة لاشتغال مصحة، بسبب مجاورتها لمدرسة في ملكه، تقع بالقرب من معبر للقطار، وسوق يزعجان المرضى بسبب الضجيج الناجم عنهما. وزاد المتحدث "ومما يوضح أكثر ضبابية المسألة، حجم العراقيل التي اعترضتنا حين أردنا القيام بتشريح، إذ وجدنا صعوبات جمة في قيامنا بإجراءات قانونية عادية، قائلا " لقد اتصلت بهم في مستشفى ابن رشد، فأخطروني أنهم بعثوا بنتائج التشريح إلى وكيل الملك في طنجة، وفي حال تم إرسال التقرير فعلا، فمن المفترض، حسب ياسين، أن يكون الوكيل قد اتصل بالطبيب. ليستطرد أخ الضحية "لا نطالب اليوم إلا بنتائج التشريح، ما دمنا قد التزمنا بالمسطرة القانونية، ولا نطلب شيئا آخر، مضيفاً أَنَّ المصحة التي توفيت بها شقيقته، سبق وأن كانت مسرحا لعدة أخطاء طبية، آخرها قبل بضعة أسابيع، حيث نجم عن عملية إعذار بسيطة ثقب على مستوى الخصيتين لأحد الأطفال، وكانت إحدى الصحف الوطنية قد أشارت إلى الأمر، وما مسعى الأسرة وفق ما يقول الشلي، إلا الحيلولة دون وقوع ضحايا آخرين بالمصحة. من جهتها اتصلت هسبريس بالطبيب حسن ساعف، ملك المصحة ومجري العملية للراحلة جملية الشلي، وقال معقبا على كلام أقارب الضحية، إن التشريح الذي أجري بالدار البيضاء، كشف عن عدم وجود خطأ طبي، بعدما كان يقال إن جرعة زائدة من المخدر هي السبب، داعياً أقارب الضحية إلى التوجه إلى وكيل الملك للمطالبة بالتشريح، عوض ممارسة التشهير عبر وسائل الإعلام. واستطرد ساعف قائلا إنَّ الحديث عن وقوع الكثير من الضحايا في المصحة، عارٍ عن الصحة، نظرا لوجود دفتر تحملات يؤطر المسألة، ويفرض الشروط اللازمة لعمل المصحات، ثم "إننا نعمل بتصريح رسمي، ولا مشكل لدينا كما يثير البعض"، يردف الدكتور ساعف، مستغربا، إطلاق الاتهامات "بشكل مجاني". وزاد الطبيب أن ما يبين حجم التحامل عليه، هو الحديث في بعض منابر الإعلام عن دخول الراحلة من أجل عملية جراحية بسيطة في حين أن الأمر كان متعلقا بورم سرطاني في الرحم، يزن 5 كيلوغرامات، تم تصويره وتوثيقه، ثم إنه لم يكن من السليم القول بأنها كانت في صحة جيدة قبل إجراء العملية. وبشأن اتهام أسرة الشلي، للطبيب حسن ساعف، باستغلال قرابته مع وزير سابق، للحيلولة دون تسليم تقرير التشريح، قال الدكتور ساعف إنَّ قريبه لا يتدخل بشكل غير قانوني حتى لنفسه، وإنسان نزيه، مستائلاً "وماذا يريدونني أن أفعل، هل أقطع الحالة المدنية كي يرتاحوا". وزادَ الطبيب المجري للعملية، "هناك حقا حادثة مؤسفة، لإنسانة توفيت بعد إجرائها عملية، لكن العملية الجراحية تستتبع احتمال الموت بالموازاة مع احتمال الحياة، وعليه فإنه ليس جميع من ماتوا في المستشفيات قضوا بسبب أخطاء طبية، فكل ما يتم الترويج له، تشهير بالمصحة، وتضخيم للأمور لا أكثر". الصورة من وقفة احتجاجية سابقة قامت بها أسرة جميلة أمام المصحة التي أجرت فيها المرحومة العملية الجراحية