فضيحة إهدار مال عام جديدة في إقليم العرائش وعم نزار بركة في وجه العاصفة

ما يزال ملف الخروقات والتجاوزات المتعلق ببناء "دار الضيافة" بمدينة العرائش، لفائدة عم الوزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، يحفل بالكثير من الإثارة والجدل، وذلك بعدما تحدث أصحاب الشكاية عن "تدخلات" تحول دون الكشف عن نتائج لجنة التفتيش التي أرسلت قبل شهور إلى المدينة لإجراء البحث.
وكشفت وثائق، حصلت عليها "كود"، تورط مسؤولين بالمدينة في هذه الخروقات، لكن اللجنة لم تتخذ أي إجراء إلى حد الآن.
وحسب الوثائق، فإن الأمر يتعلق بإنجاز مشاريع عمومية سخر فيها المال العام خارج أي إطار قانوني، وذلك لفائدة عم وزير المالية في حكومة عبد الإله بنكيران، الذي يشغل مسؤولية مهمة في حزب الاستقلال بالمدينة.
وجرت في هذا الصدد مراسلة وزير الداخلية، امحند العنصر، على أساس اتخاذ التدابير اللازمة، دونما تمييز، إعمالا لمبدأ سواسية المغاربة أمام القانون.
وحسب مصادر "كود"، فإن الملف مرشح للإحالة على رئيس الحكومة، قصد التحكيم في النازلة، وتقرير التدبير المناسب.
وحسب المعلومات الأولية التي توصل إليها موقع "كود"، فإن فصول الفضيحة انطلقت مع بداية تأهيل مركز مولاي عبد السلام، حيث كان من المقرر إنجاز مشروع "دار الضيافة"، بوعاء عقاري تابع للملك العام، حسب محضر اللجنة الإقليمية، يتوفر الموقع على نسخة منه، لكن وفي ظروف مشكوك فيها تم تغيير الموقع الأول المقرر للمشروع، دون إنجاز أي محضر قانوني ثاني يلغي الموقع الأول، ويوضح العوامل المعتمدة عليها لإقرار ذلك التغيير.
وذكرت مصادرنا أن المسؤولين في العرائش سمحوا لأنفسهم بإنجاز مشروع "دار الضيافة" والمرافق الصحية داخل باحة منزل عبد الهادي بركة.