في سياق سلسلة الفساد المستشري بقسم الولادة بالمستشفى المدني بالقصر الكبير و بتاريخ الأربعاء فاتح شتنبر 2010 التجأت سيدة حامل -بعدما إشتد عليها المخاض- إلى قسم الولادة ، و بدل استقبالها في تلك الظروف العصيبة ، طلب منها المغادرة... و بعدما انهارت بفعل توسلاتها التي لم تنفع في شيء ، اضطرت إلى الخروج و على بعد 80 متر فقط من باب المستشفى سقط جنينها في الشارع ، و اضطرت إلى أن تلد في الشارع العمومي على مرئ من المواطنين و المواطنات و في ظروف مأساوية نجم عنها وفاة الوليد و تمزقات خطيرة في رحم الأم إضافة إلى صدمة عصبية بليغة . هذا الحدث المريع الذي لقي استنكار الرأي العام المحلي يعتبر ممارسة اعتيادية بقسم الصحة الإنجابية الذي يعرف خروقات خطيرة و ممارسات مشينة ، نجم عنها العديد من حالات وفاة العديد من الأمهات و المواليد و الرضع . و رغم العديد من الشكايات و المراسلات الاحتجاجية و التغطيات الصحافية حول الموضوع فإنه لم تتخد أي اجراءات لوقف هذا النزيف و مسلسل الإهمال الجسيم المِؤدي إلى الموت المجاني على يد القائمين و المسؤولين على قسم الولادة و إدارة المستشفى المدني كما أن باقي الجهات المعنية و السلطات لم تتخد أي اجراءات لمعالجة هذا الوضع الخطير الذي يمس بأقدس حق و هو الحق في الحياة . و نشير في هذا الصدد كذلك إلى الحادث المأساوي التي تعرضت له السيدة رشيدة الزياني في وقت سابق بقسم الولادة حيث كادت أن تفقد حياتها ثمنا للإهمال و لامبالاة قسم الولادة بالمستشفى المدني و اضطرت للتوجه لمدينة طنجة بعدما رفض تقديم الإسعافات الضرورية للمعنية بالأمر بل و المساومة مع زوجها المهدي السباعي بخصوص تكاليف نقلها لمستشفى محمد الخامس بطنجة . و قد كان السيد المهدي السباعي قد رفع العديد من الشكاوي للمسؤولين و لكن بدون أي جواب كما جرت العادة دائما . و الجمعية إذ تندد بمجمل الخروقات التي تطال حقوق المواطنين المتعلقة بالحق في الصحة و تشير في بياناتها إلى هذا الوضع الخطير ، تدعوا مجددا كافة هيئات المجتمع المدني للإنخراط بقوة في مواجهة هذا الوضع و التعبئة لإنجاح كافة المبادرات الإحتجاجية لضمان حق المواطن في الرعاية الصحية المناسبة و التصدي لمجمل الخروقات و الإنتهاكات الحاطة بحقوق و كرامة الساكنة بالقصر الكبير . المكتب المحلي