منعت السلطات المصرية وفدا عربيا من دخول قطاع غزة، صبيحة يوم امس الأحد بدعوى أن الإجراءات القانونية غير كاملة، في الوقت الذي يؤكد فيه المنظمون عكس ذلك. وتتكون الوفود التي كانت على متن اربع حافلات من رجال أعمال وبرلمانيين ينتمون ل14 دولة عربية، من بينها المغرب الذي من ضمن المشاركين فيه نواب برلمانيين عن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الحزبل الرئيسي بالحكومة. وكان من المقرر أن يشارك في أعمال الملتقى الذي يعقد تحت عنوان 'نحو استثمار مستدام في فلسطين 185 مستثمرًا و20 هيئة واتحاد أعمال من عدد من الدول العربية والأجنبية سيطلعون على فرص الاستثمار في قطاع غزة، غير أن تعسف السلطات المصرية منعت عددا مهما منهم. . وحسب الجهة المنظمة، فإن الملتقى يهدف لإعادة إعمار القطاع بعد الدمار الذي حل به خلال العدوان الصهيوني أواخر العام 2008 وجراء الحصار المستمر منذ 6 سنوات، وتنميته اقتصادياً وتشجيع الصناعات الوطنية، كما سيعود بالفائدة على المستثمرين أنفسهم الذين سيحصلون على نسب ربح مقبولة كعائد للمشروعات ما يساهم في الحد من مشكلة البطالة ودوران عجلة التنمية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار مستقبلا في القطاع وعبر سعيد خيرون النائب في مجلس النواب المغربي عن استنكاره من تصرف السلطات المصرية بهذا الشكل لمنع ما يزيد عن 124 مشاركا من حضور فعاليات مؤتمر الاستثمار مضيفا ونقل عنه موقع الحزب 'قمنا بجميع الإجراءات القانونية، وعندما وصلنا إلى قناة السويس لعبور جسر السلام في اتجاه معبر رفح، منعتنا نقطة للمراقبة من المرور بدعوى عدم استكمال الاجراءات القانونية، ' وها نحن ننتظر منذ السابعة ، صباحا في انتظار السماح لنا بالعبور.'