الجوهري : القرار لا يساوي أكثر من الورقة التي كتب عليها حصلت بوابة القصر الكبير على معطيات تفيد أن قرارا بالطرد من صفوف العدالة و التنمية قد صدر في حق كل من رضوان العڭيلي ، حميد الجوهري ، و خالد المعادي ، من قيادات الحركة التصحيحة بإقليم العرائش . القرار صدر عن المكتب المحلي للبيجيدي بالقصر الكبير بإمضاء الكاتب المحلي عبدالعزيز كاسو، و قد برر المكتب قرار الطرد بما سماه " عمل هؤلاء ضد الحزب و توجهاته .. " حسب مصدر من داخل الحزب . يشار إلى أن الأسماء التي شملها قرار الطرد ، تعتبر من أهم نشطاء ما عرف بالحركة التصحيحية بالحزب ، التي ظهرت كرد فعل على ترشح السيد سعيد خيرون للبرلمان لولاية ثالثة ، و من أهم القيادات الشبابية بالحزب على المستوى الإقليمي . و يرجع سبب الخلاف ما بين المكتب المحلي و قيادات الحركة التصحيحة ، إلى معارضة الحركة لترشح السيد سعيد خيرون ، و دعوتها إلى عدم التصويت عليه محليا ، رغم دعوتها للتصويت للحزب وطنيا ، كما وزعت بيانات مناوئة للائحة المحلية حينها . لكن النقطة التي عجلت بطرد الثلاثة ، حسب عدد من المتتبعين ، هو ما عرف بواقعة النطحة التي تعرض لها رضوان العڭيلي ، و قد نفى هاته الواقعة إد الحاج في تصريحات إعلامية ، مؤكدا أن لا علاقة له بالامر . و قد كان لقضية النطحة التي تناولتها عدد من المنابر الإعلامية ، صدى إعلامي على الصعيد الوطني ، و جعل الأنظار تتجه مجددا للحزب المسير للحكومة . مصدر ، أكد لبوابة القصر الكبير ، أن الأعضاء الصادر في حقهم قرار الطرد ، علموا به عن طريق أطراف ثالثة ، ما يوحي بأن هذا القرار تم اتخاذه في غياب المعنيين بالامر عن مداولات اللجنه الداخلية . في تصريح لبوابة القصر الكبير ، أكد حميد جوهري ، أحد المعنيين الثلاث بقرار الطرد ، أن المعطيات التي توصلت بها بوابة القصر الكبير حول قرار الطرد صحيحة ، و عن أسباب و حيثات القرار قال : القرار غير معلل ، وأنا أظنه بداية تصفية حسابات مع قيادات الحركة التصحيحية ، من بعض الأعضاء الذين أحسوا أنهم سيتضررون من أجواء المصالحة التي بدأت تظهر، هؤلاء المتضررين على رأسهم صاحب النطحة الشهيرة ، لكنه قرار غير شرعي وغير قانوني ، ورفضته قيادات وطنية وجهوية ، وهو لا يساوي أكثر من الورقة التي كتب عليها. كما أضاف في ذات التصريح : إني متمسك بانتمائي لحزب العدالة و التنمية ، وأحترم قيادته الوطنية ، ولن أغادر الحزب سواء أراد الناطح ذلك أو لم يرد .