علاقة بموضوع استدعاء بعض الزملاء للمثول أمام المقرر المعين في حقهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالرغم من أن القرار المتخذ من لدن هذا الأخير بشأن ذلك صدر منذ أكثر من سنة (شهر يونيو من سنة 2019)، بسبب تدوينات فيسبوكية لا تهم مجال عملهم القضائي، ولا علاقة لها بواجباتهم المهنية، وغير مخلة بوقار وشرف وكرامة القضاء، فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إذ يتوجه إلى الرأي العام القضائي والوطني بهذا المنشور، فإنه يخبر كون الزملاء المعنيين قد تقدموا بطلب إلى السيد المقرر لتأجيل جلسات الاستماع إليهم، وذلك بسبب تزامن تاريخها مع ممارستهم لحقهم في الاستفادة من عطلة سنوية، واحتراما للتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية بمنع التنقل بين المدن تفاديا لانتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، خصوصا وأن المكان المحدد لتلك الجلسات هو مدينة الجديدة، وأن كل القضاة المذكورين يقيمون بمدن بعيدة عن هذه الأخيرة، بل منهم من يقيم بمدينة العيون. كما طلبوا من المكتب التنفيذي، ولذات السبب، تأجيل اجتماعه المزمع عقده لتدارس كل جوانب هذه القضية واتخاذ الموقف الملائم منها. وبهذه المناسبة، فقد عبر الزملاء المعنيين بالإجراءات أعلاه، عن شكرهم لكل زميلاتهم وزملائهم الذين تضامنوا معهم وعبروا عن كامل دعمهم لهم وفق الطريقة التي سترتئيها أجهزة نادي قضاة المغرب بتنسيق مع الزملاء المعنيين بالأمر. كما عبروا، بنفس المناسبة، عن شكرهم، أيضا، لكل من عبر عن تضامنه معهم من أسرة العدالة وغيرهما من رجال ونساء القانون. وبه وجب الإخبار، والسلام. المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب