اَلأب مكلوم في فقدان فلذة كبده، والطبيب الذي سيقوم بتنفيذ أمر السيد وكيل الملك بإجراء تشريح غير موجود. استهزاء بعواطف المواطنين وتعسف على الأسرة من طرف شخص يشغل مكتب الحارس العام؛ طالب أهل الميت بالرجوع إلى وكيل الملك بتغيير قراره الأول من أمر إجراء تشريح إلى فحص جسدي، وهو يعلم أن قرار وكيل الملك الذي يوقع من قضاة النيابة العامة لا يستأنف ولا يغير بل ينفذ لكونه صادر عن السيد الوكيل العام. متى ينتهي هذا الاستهتار بمصير المواطنين؟ وماذا يعتقد موظف يتلقى أجرته التي ينفق بها على أبناءه من ضرائب المواطنين أنه فوق القانون وبعيد عن المحاسبة؟ ولماذا لا يتم فتح تحقيق في مثل هذه النازلة للضرب على أيدي المستهترين في أداء واجبهم المهني؟