مثل الأحد الماضي، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، سيدة و"مقدم"، وامرأتان تمتهنان غسل الموتى، في حالة اعتقال، على خلفية "الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، و"عدم التبليغ عن وقوع نازلة وفاة في ظروف غامضة"، كل حسب المنسوب إليه. قصر العدالة بالجديدة حسب وقائع النازلة، فإن سيدة تقيم بتراب جماعة أولاد حمدان بقيادة أولاد افرج، الخاضعة لنفوذ إقليمالجديدة، كانت تركت، مطلع أبريل الماضي، صغيرتها من مواليد 2009، عند قريبة لها في الدوار، في انتظار أن تغتسل في الحمام، وبينما كانت المرأة منهمكة في أشغال البيت، كانت الطفلة تلعب وتلهو عند مدخل المنزل، ولحظة تدافع قطيع من الأبقار، أصابت إحدى البقرات الطفلة الصغيرة، وخوفا من أن تصيبها باقي الأبقار بأذى أو مكروه، سارعت السيدة إلى إبعادها عن الطريق، ودفعتها بنية حسنة، دون تقييم لحركتها العنيفة والمباغتة، لتسقط الصغيرة جراء ذلك على الأرض، وبقيت بلا حركة جثة هامدة. وخوفا من تحميلها مسؤولية الوفاة، قامت السيدة بإلقاء جثة الصغيرة في برميل ممتلئ بالماء، حتى يسود الاعتقاد بأن الضحية هوت عرضيا بداخله، وقضت نحبها تبعا لذلك. وكان الأمر كما فكرت فيه بتلقائية وعفوية، فأبلغ والدا الصغيرة المكلومان عون السلطة بالدوار، وقاما عقب ذلك بدفن جثمان الهالكة في مقبرة الدوار، فرغم أن ظروف الوفاة وملابساتها كانت غامضة وتثير الشكوك، إلا أن الجثة لم يجر إحالتها على مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليميبالجديدة، بغاية إخضاعها للتشريح الطبي. بمرور الأيام، بدأ الشك يساور والدي الصغيرة، فالتحقا أخيرا بالمركز القضائي بالجديدة، وصرحا للضابطة القضائية أنهما يشكان في أسباب وظروف وفاة فلذة كبدهما، لينتقل فريق دركي لتوه إلى الدوار المستهدف بالتدخل، إذ حاصر المحققون السيدة التي عهد لها برعاية الضحية، بوابل من الأسئلة، لم تجد معها بدا من الاعتراف تفصيليا بوقائع نازلة الوفاة، وظروف وقوعها. وبتعليمات من النيابة العامة، أوقفت الضابطة القضائية السيدة و"المقدم"، وامرأتين قامتا بغسل جثمان الهالكة (غسالتين)، ووضعوهم تحت تدابير الحراسة النظرية مدة 48 ساعة، في حين استعصى على المحققين الاستماع إلى أحد ممثلي السلطة المحلية بالمنطقة، رغم توصله باستدعاء للمثول أمام المركز القضائي بالجديدة. في السياق نفسه، أعاد الوكيل العام للملك الأشخاص الأربعة الموقوفين على ذمة التحقيق إلى الضابطة القضائية، لتعميق البحث معهم، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم ب24 ساعة، في انتظار استماع المحققين إلى رجل السلطة المذكور علاقة بنازلة الوفاة الذي سيتقدم من تلقاء نفسه أمام النيابة العامة لأنه يحظى بالامتياز القضائي، الذي يخوله إياه قانون المسطرة الجنائية. علاقة بالموضوع، أمر ممثل النيابة العامة بمحكمة الدرجة الثانية باستخراج جثة الضحية، وإخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد أسباب وظروف الوفاة الحقيقية.