دعا المشاركون في ندوة نظمت اليوم السبت بمدينة بني ملال كل المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالسجون ووضعية السجناء إلى التفاعل مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول “أزمة السجون مسؤولية مشتركة 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات " . وأكد المشاركون خلال هذه الندوة التي نظمها المرصد المغربي للسجون واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملالخريبكة حول “وضعية السجون تحت شعار " من أجل أنسنه السجون “على ضرورة انخراط الجميع للنهوض بوضعية السجون والسجناء بالمغرب باعتبارها مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ٬ والبحث عن الحلول اللازمة لأزمة السجون بالمغرب. وأكدوا على ضرورة إشراك المجتمع المدني والفعاليات المدنية والحقوقية في اللجان المحلية التي تقوم بدور المراقبة الإدارية للسجون كآلية إلى جانب آلية المراقبة القضائية ٬ وجمع النصوص التشريعية ووضع مدونة خاصة بالسجون٬ وضمان كرامة السجناء والسجينات والعمل على تقويم انحرافهم وإصلاحهم وتأهيلهم من أجل إدماجهم في المجتمع. وفي هذا السياق٬ أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملالخريبكة السيد علال البصراوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تنظيم هذه الندوة يأتي انسجاما مع التوصيات الصادرة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان ٬ وفي سياق المجهودات التي يبذلها المرصد المغربي للسجون والتي تتعلق بحماية حقوق السجناء والنهوض بها ٬ وكذا لتسليط الضوء على حقوقهم وعلى الاختلالات التشريعية. وقال إنه إذا كان الاهتمام الوطني تزايد منذ مدة بحقوق الانسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية وخاصة بتوفير شروط المحاكمة العادلة ٬ فإن هذا الاهتمام ينصب اليوم أكثر على مرحلة تنفيذ العقوبة ٬وذلك بعد مرور أزيد من عقد على صدور القانون 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي رقم 4848 ٬ وقانون المسطرة الجنائية . من جهته٬ أكد مدير المرصد المغربي للسجون السيد الشافعي مصطفى أن هذه الندوة تندرج في إطار برنامج عام للمرصد من أجل تحسيس الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين بأوضاع السجون بالمغرب للنهوض بحقوق السجناء وحمايتها وفقا لما هو مسطر في المواثيق الدولية لحقوق الانسان ووفق ما هو مسطر في القوانين الداخلية قانون 23/ 98 المنظم للسجون بالمغرب. وأشار إلى أن مقاربة المرصد المغربي للسجون تستمد مقوماتها مما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق السجناء والسجينات بهدف تقويم أداء هذه المؤسسات لدورها الاصلاحي والتأهيلي٬ وذلك انسجاما مع الاتجاهات التي تنادي بضرورة إصلاح السجون وتغيير أساليبها في معاملة النزلاء والنزيلات. وأضاف أن سياسة المرصد المغربي للسجون تستهدف الكشف والتعرف على الظروف والأوضاع التي يعيش في ظلها نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية وتوضيح مساراتها من جميع الجوانب السلبية والايجابية لمحاولة رصدها وتتبعها وتحديد أبعادها واتجاهاتها من أجل وضع المعالجات والاصلاحات المناسبة لكل المعوقات والصعوبات التي تقف حائلا أمام تنفيذ البرامج الاجتماعية والاصلاحية بشكل ملموس وعلمي على نحو يجعل من مدة تقيد حرية المحكوم عليهم فترة إصلاح وتأهيل. من جانبه٬ قدم رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بني ملال السيد سعيد حتمان قراءة في المنظومة القانونية للسجون من خلال التطور التاريخي لهذه النصوص قبل وأثناء فترة الحماية ثم مرحلة الاستقلال٬ والتغييرات التي عرفتها النصوص المنظمة للسجون إلى حدود صدور قانون 23/ 98 المنظم للسجون بالمغرب .
