ترأس السيد عبد اللطيف شدالي عامل إقليمخريبكة مؤخرا بمقر العمالة اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خصص لتدارس مشاريع الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2012 والمصادقة عليها. ويعتبر هذا اللقاء أول اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برئاسته، الذي شكل مناسبة لإعطاء دفعة جديدة لمشاريع وأوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث ذكر بفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا ملكيا ساميا وما تتطلبه من مجهودات حتى يكون الإقليم عند حسن تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما أشار إلى النتائج الايجابية التي تم تحقيقها لحد الآن على مستوى الإقليم ملحا على ضرورة الرفع من سقف طموحات أجهزة الحكامة الإقليمية والمحلية وتبني إستراتيجية جديدة ورؤية استشرافية للرقي بالنتائج من الحسن إلى الأحسن وتجنب كل الأخطاء المحتملة مؤكدا على الأهمية النوعية للمشاريع وليست الكمية التي من شانها تفتيت المجهودات وبالتالي التقليل من نجاعتها وفعاليتها. وفي هذا الإطار فقد شدد السيد العامل على أن تكون مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المشاريع القطاعية نوعية وذات جدوى : ذلك أنها لم تأت لتحل محل برامج القطاعات الوزارية آو الجماعات الترابية، بل تهدف بصفتها برنامجا تكميليا الى تدارك الخصاص المسجل في بعض المجالات (كالصحة والتعليم والطرق ....). وان تكون مساهمتها ذات قيمة مضافة وايجابية وتقوم بدور حقيقي كرافعة في تحقيق التنمية المنشودة. وتفاديا لتوقف بعض المشاريع أو تعثر اشتغالها، ألح السيد العامل على ضرورة اعتماد منهجية جديدة في تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم على الحرص على تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة وتحديد آليات تدبيرها قبل الشروع في انجازها لضمان الاستمرارية والمردودية المتوخاة. كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لتدارك الاكراهات والنواقص التي تعتري بعض المشاريع المنجزة من اجل استكمالها وضمان اشتغالها في أحسن الظروف. وفي الإطار نفسه، دعا إلى التفكير في آليات جديدة لانتقاء الجمعيات والتعاونيات التي ستستفيد من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوم على دعم الجمعيات والتعاونيات الناشئة والنشيطة وخاصة تلك الحاملة للمشاريع المدرة للدخل لتمكين المستفيدين من موارد قارة واستقلال مالي يضمن لهم العيش الكريم. وتطبيقا لمبدأ القرب الذي يعد من المبادئ الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعا السيد العامل إلى الإسراع بتفعيل فرق تنشيط الجماعات والأحياء المستهدفة التي تجسد بامتياز هذا المبدأ كما أنها تعتبر حلقة أساسية بين أجهزة الحكامة والساكنة ومكونات المجتمع المدني التي تترجم حاجياتها إلى مشاريع بإعمال التشخيص التشاركي وإعداد بنك مشاريع يمكن الاشتغال عليها في المدى المتوسط، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة هذه الفرق للرفع من قدراتها وكفاءاتها التدبيرية. كما ذكر بضرورة احترام معايير استهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأحياء والمشاريع التي ستنجز في السنوات القادمة حتى تصبح ذات جاذبية وتنعكس النتائج على كل القطاعات بدون استثناء. وبعد مناقشة مستفيضة تمت المصادقة بالإجماع على 51 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 7.347.000 درهم موزعة على27 مشروعا لبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري بمدينة خريبكة و24 مشروعا للشطر الثاني من البرنامج الأفقي برسم سنة 2012. فيما تم إرجاء البت في مشاريع أخرى لتعميق الدراسات الخاصة بها.
