تساؤلات مشروعة قد يطرحها كل متتبع و مهتم بالميدان الصحي، و التي تتجلى في غياب تطبيق البرنامج المسطر من طرف وزارة الصحة من أجل تقليص نسبة الوفيات عند الأمهات و الرضع، وذلك بالفحص المبكر و التتبع أثناء الحمل، وبحسن استقبال النساء الحوامل و الحق في مجانية العلاج، إضافة إلى عدم توفر دار الولادة على طبيب مختص في الميدان، وعدم مجانية النقل بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، في غياب كل هذا، يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه للتسيب و الفوضى و الابتزاز و السب و الشتم و الضرب و الإهانات المتكررة على النساء الحوامل من طرف بعض الممرضات اللواتي لا يخجلن من أنفسهن و من محاسبة الضمير، وفي هذا الصدد اتصلت بنا السيدة حنان حليمي، وسلمتنا نسخة من شكاية موجهة بالبريد المضمون إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح، جاء فيها مايلي: "أنه يوم الثلاثاء 25 شتنبر2012م، على الساعة التاسعة و نصف صباحاً، اتجهت إلى دار الولادة بالمركز الصحي بسوق السبت، بعدما جاءني المخاض، حيث وجدت الممرضة الزوهرة فأكدت لي أن الولادة ستكون طبيعية، وأنني سأضع حملي قريباً، تم انصرفت إلى حال سبيلي، فاشتد بي المخاض و عدت إلى دار الولادة بعد مغرب نفس اليوم، ففوجئت بتنكر الممرضة المذكورة أعلاه لي، و أرادت أن توجهني إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، وبعد أخذ ورد ومساومة، أدخلتني آمرة بغلظة جميع النساء مثلي بالداخل بعدم التكلم أو حتى إصدار أي صوت أو أنين، وبدأت بسبي و شتمي، ولم تقم بإعطائي الأدوية المقوية و المسهلة للولادة، وبعد مخاض عسير وضعت مولوداً ذكراً، غير أنه تبين أن هناك مولوداً آخر لازال بالبطن، لم أكن أعلم به ولم يسبق لي أن أجريت فحصاً حول الحمل لأنني أعاني من العوز وقلة ذات اليد، فاشتد غضب الممرضة الزوهرة و بدأت بضربي في مختلف أنحاء جسمي مع السب و الشتم و الإهانة على مسمع و مرأى من النساء الحاضرات وقتها، وعرضت صحة التوأم الحديث الولادة للخطر وعدم إعطائهما العناية اللازمة و لم تمدهما بالأكسيجين، وغادرت دار الولادة دون استكمال مهامها، وبعد حضور الطبيب الرئيسي للمركز الصحي في اليوم الموالي،اطلع على صحة المولودين ووصف حالتهما بالمتدهورة، فأمر بنقلهما إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، و مكثنا به ثلاثة أيام لتلقي العلاجات الضرورية. للإشارة، الممرضة الزوهرة تسلمت مني مبلغ 200درهم ، كما تسلمت من النساء الأخريات مبالغ تتراوح مابين 200و300و400و500 درهم، حيث كان مدخولها تلك الليلة يفوق 2000 درهم. لهذه الأسباب التجأت إلى سيادتكم من أجل البحث و التقصي و الوقوف على حقيقة الأمر، ووضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة و رد الاعتبار لي كمواطنة، والعمل على الرفع من مستوى الخدمات المقدمة بدار الولادة".