لازالت أزمة أولمبيك التسييرية متواصلة، منذ تقديم محمد درداكي، استقالته من رئاسة الفريق الخريبكي، التي عزاها هذه المرة خلال الجمع العام الثاني للفريق، الذي انعقد ليلة الخميس الماضي، بأحد فنادق مدينة خريبكة، لما أسماه أسباب صحية. وتم تحديد 15 يوما، كأجل جديد لتلقي الكتابة الخاصة للمكتب المديري لنادي أولمبيك خريبكة، للترشيحات الخاصة برئاسة الفريق، بعدما كان تقدم منخرط واحد لها، سحب ترشيحه فيما بعد. وفي ظل غياب مرشح للرئاسة، تحول النقاش داخل الجمع العام للفريق، نحوالقانون الأساسي الذي تم تعديله من طرف المكتب المديري، بخصوص احتكار المراكز المهمة للتسييرمن طرف أطر المجمع الشريف للفوسفاط، ومدى سريان التعديل على فرع كرة القدم، ليخلص النقاش، إلى كون النظام الأساسي للجمعيات الرياضية نظام موحد، ولايحق لأي جمعية رياضية إجراء أي تعديل دون موافقة الأمانة العامة للحكومة، وهو ما يعني أن القانون الأساسي الممكن تعديله يخص فقط القانون المتعدد الفروع الخاص بالمكتب المديري. وفي أعقاب الخلاصات الخاصة بالنقاش القانوني، تم التنصيص على أن كل منخرط قضى سنتين رفقة الفريق، من حقه الترشح لرئاسة الفريق الخريبكي. ولم يتمكن الجمع العام هذه المرة، من أخذ وجهة نظرميلود جدير، المدير الإداري السابق للفريق والناطق الرسمي باسمه، الذي ظل على الدوام يحسم في جميع الإشكالات الإدارية والقانونية، التي تكون مطروحة على طاولة الجدل، بسبب مغادرته النهائية للفريق، وتقديمه للاستقالة، بعد قضائه ما يقارب ربع قرن، يدبرالأمور الإدارية لأولمبيك خريبكة. من جانبه، عاد محمد درداكي، رئيس أولمبيك خريبكة المستقيل ليشدد على أن التخوفات التي يبديها الجميع حول احتمال رفع المجمع الشريف للفوسفاط للدعم المخصص للفريق، لا أساس لها من الصحة، مشددا على التأكيد على أن المجمع الشريف للفوسفاط احتضن أولمبيك خريبكة منذ 1923، عندما كانت خريبكة عبارة عن « نوايل» فقط، و» لوصيكا» هي الأصل، ولاصحة للأخبار التي تقول بأن الدعم المخصص لخريبكة، سيتم تحويله لأولمبيك آسفي. وتابع درداكي حديثه بنبرة حزينة وهو يقول:» أنا ماشي ولد البلاد ولكن أحب هذا الفريق، نحن نطلب مرشحا جديدا من أولاد البلاد، لعلهم يلقون الحنان من جمهور خريبكة، الذي ظل يردد طوال السنة « الإدارة الشفارة»، فهل الإدارة تسرق مالها، في المقابل أتحدى أن يكون شخص واحد من مدينة خريبكة منح سنتيما واحدا للفريق».