وزير العدل يعلن عن إحداث قانون لتنظيم المواقع الالكترونية

أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم أمس الاثنين عن إعداد مشروع قانون ينظم إحداث المواقع الالكترونية. وأوضح الرميد٬ في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول منح التصريحات للجرائد الالكترونية٬ أن هذا المشروع٬ الذي أعدته وزارة الاتصال سيضع الأسس لتنظيم كافة المواقع الالكترونية. وأضاف أن هذا النص يهدف إلى تجاوز الفراغ التشريعي الذي يعرفه هذا المجال مشيرا إلى أن المادة الخامسة من قانون الصحافة توضح طريقة إصدار الجرائد فقط وليس المواقع الإلكترونية. وأكد بالمقابل على ضرورة إصدار قانون صحافة جديد لتجاوز النقص التشريعي الحاصل في هذا المجال.