كان أول ما يثير ناظر كل من حضر الوقفة الاحتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بخريبكة جرار يجر عربة كبيرة مركون بالقرب من من المستشفى ؛ إنه الوسيلة التي أقلت عائلة وأقارب الهالكة " الحسنية منصوري " من دائرة ابن أحمد لحضور الوقفة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة ؛ كما أثار انتباه الحاضرين أيضا حضور الأيتام الأربعة الذين خلفتهم الضحية والذي لا يتجاوز سن الأكبر منهم 7 سنوات، وفي تمام الساعة 11 انطلقت الوقفة والتي حضرها ممثلون عن هيئات سياسية ونقابية وجمعوية وعن حركة 20 فبراير، إضافة إلى ممثلي بعض المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية، وعشرات المواطنات والمواطنين .. وقد عرفت ترديد باقة من الشعارات المنددة باللامسؤولية التي تطبع سلوك بعض الأطباء والممرضين، وبالأوضاع الكارثية واللاإنسانية للمستشفى، وبسيادة الرشوة والسمسرة والزبونية، والمطالبة بفتح تحقيقات بخصوص الوفيات التي تمت بالمستشفى وإنصاف عائلات الضحايا، وطالبت رئيس الحكومة ووزير العدل والسلطات القضائية والإدارية بتحمل مسؤولياتها في التحقيق فيما جرى ومعاقبة المتسببين فيه، وتغيير الأوضاع المزرية بالمستشفى، وتم ربط ما جرى بالسياسة الصحية بصفة عامة والتي تبقى بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى المطلوب توفيره للمواطنات والمواطنين وخاصة الفقراء منهم، مطالبة بتفعيل الوعود الاتخابية لمكونات الحكومة، كما تمت المطالبة بإبعاد رموزالفساد والإرتشاء واللامسؤولية ومعاقبتهم .. بعدذلك تناول الكلمة النائب الأول لرئيس الجمعية الأخ " عبد الله حسبي " والذي تقدم في البداية بتعازي الجمعية لأسرة وأقارب الضحية، معتبرا ماحدث لها ولجنينها بأنه مس خطير بأقدس حق من حقوق الإنسان الذي هو الحق في الحياة، وأن الحق في العلاج والرعاية الطبية تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ناهيك عن ما تنص عليه القوانين المغربية من عقوبات بخصوص عدم تقديم المساعدة لإنسان في خطر وأن هناك إخلال كبير بالالتزام المعهود فيه من طرف الأطباء وخاصة " قسم أبوقراط "، وأن ماتم هو عبارة عن جناية كاملة الأوصاف وعلى القضاء وخاصة الوكيل العام تحمل مسؤوليته كاملة في التحقيق في النازلة وإجراء المتابعات الضرورية وإنصاف عائلة الضحية، والتحقيق في مختلف حالات الوفيات التي تمت بالمستشفى نتيجة التقصير والإهمال، وذكر بأن حالات مشابهة حين تحدث في دولة ديمقراطية تحترم مواطنيها يتم تقديم الاستقالة من طرف الوزير المسؤول ناهيك عن معاقبة المتسببين في المآسي ، كما تطرق إلى الأوضاع الشادة التي تعرفها مختلف مرافق وأقسام المستشفى، وشدد على ضرورة تزويده بالأطر الكافية وبالتجهيزات والمعدات الضرورية، وتفعيل المراقبة به والإنصات إلى شكاوي المواطنين، ووضع حد للرشوة والمحسوبية والسمسرة، واستغلاله لتوجيه المرضى إلى العيادات الخاصة، والكف عن ترهيب المحتجين بتنسيق مع أجهزة البوليس، وطالب الدولة بتوظيف المعطلين لسد الخصاص بصفة عامة، كما تناول عملية تسليم شواهد طبية مزورة بالمستشفى للتستر على مجرمين وبفتح تحقيق فيها، كما هو الحال مع رئيس ودادية جار الخير الذي لجأ إلى الدفع بعناصر بلطجية موالية له إلى اتهام منخرطين بالاعتداء عليهم للضغط عليهم للتنازل عن حقهم في المطالبة بالبقع الأرضية التي دفعوا أثمنتها التي وصلت إلى 30 مليار سنتيم واستصدار شواهد طبية مزورة بتدخل سافر من طرف أحد الأطباء المعروف بالفساد والارتشاء وموالاته لرئيس الودادية والذي لعب دور البلطجي في الاعتداء على المنخرطين عدة مرات. وقد تم تقديم العهد لعائلة الضحية بأن الجمعية ستتابع الملف بكل ما أوتيت من إمكانيات ليأخذ مجراه العادي والقانوني، واخثتمت الوقفة بشعار : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غايتها الكرامة في المغرب وكل مكان
