وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيان الختامي للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير
نشر في خريبكة أون لاين يوم 01 - 02 - 2012

إن الجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، المنعقد يومه الأحد 29 يناير 2012 تحت شعار" نضال مستمر ضد الاستبداد والفساد" بنادي هيئة المحامين بالرباط،، والذي شارك فيه ممثلو/ات عدد من الهيئات الوطنية (السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية والنسائية والجمعوية الأخرى) و الفعاليات العضوة في المجلس، وممثلو/ات المجالس والتنسيقيات المحلية للدعم، وبعد تقديم التقرير الأدبي و المالي و ورقة عامة حول عمل حركة 20 فبراير، وورقة حول مرتكزات عمل المجلس والمصادقة عليها، والوقوف على الوضع السياسي والاجتماعي، وتقييم التحولات والتطورات التي عرفتها حركة 20 فبراير منذ الجمع العام الثالث(11 يونيو2011)،يسجل ما يلي:
• رغم كل أشكال المنع والقمع المسلطة على الحركة والالتفاف على مطالبها عبر القيام بتعديل دستوري-رفضته الحركة،رغم إجابته على بعض المطالب بشكل جزئي وشكلي-، وانتخابات تشريعية قاطعتها أغلبية الشعب المغربي أمنت استمرارية هيمنة المخزن وقوى محافظة ورجعية ومناهضة للديمقراطية على البرلمان والحكومة، ورغم التعتيم والحصار الإعلامي المرفوق بالدعايات الكاذبة والتلفيق وكل محاولات تقسيم الحركة وإضعافها، فإن حركة 20 فبراير عبرت عن تحديها للقمع ورفضها لكل الإجراءات المتخذة و محاولات الالتفاف على أهدافها عبر الصمود والاستمرار في معركتها النضالية من أجل القضاء على الاستبداد والفساد و تحقيق الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا؛
• استمرار حملات القمع والاعتداء على الحريات وبالخصوص الحق في التظاهر السلمي،حيث تصاعدت الاعتداءات على الحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية ومنها حركة 20 فبراير؛
• اعتقال ومتابعة النشطاء الحقوقيين وتلفيق تهم واهية لهم، إضافة إلى أساليب الترهيب والتهديد والعنف وتجييش البلطجية ضد حركة 20 فبراير.
إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وهو يقف على الوضعية الراهنة فإنه:
1. يحيي عاليا نضالات حركة 20 فبراير بشاباتها وشبانها الذين برهنوا عن عزيمة وإصرار على الاستمرارية والنضال إلى حين تحقيق كافة مطالب الحركة؛
2. يدعو كل الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والمطلبية للانخراط القوي والفعال في حركة 20 فبراير على اعتبار أن مطالبها، والعدالة الاجتماعية بصفة عامة، لن تتحقق إلا في إطار نظام ديمقراطي تكون السلطة فيه نابعة من الإرادة الحرة للشعب، كما يدعو حركة 20 فبراير إلى دعم هذه الحركات والمشاركة في نضالاتها؛
3. يحذر الدولة من استمرارها في التعاطي الأمني وإذكاء النعرات وكل المحاولات التي أثبتت تجارب الربيع الديمقراطي في المنطقة فشلها والمصير الذي آلت إليه.
4. يجدد مطالبته ب:
-احترام سيادة الشعب المغربي وإرادته وحقه في إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بدءا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، لدولة الحق والقانون ولمجتمع المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين؛
-حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية تجسد الإرادة الشعبية؛
-إلغاء كل القوانين المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛
-احترام القانون مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية وغيرها، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للجميع؛
- تخليص بلادنا من السيطرة الإمبريالية وما يرتبط بها من نهب واستغلال اقتصادي ودعم للدولة المخزنية ومن إعاقة للديمقراطية و التنمية، مع التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
- احترام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم المواطنات والمواطنين، وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في التوزيع العادل للثروات والتنمية المستديمة،وخاصة القطع مع اقتصاد الريع بكل تمظهراته و تجلياته،و حماية المال العام من النهب الممنهج؛
- تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد (الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفوذ، البيروقراطية،...)،وذلك لضمان مساواة المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية وتكافؤ الفرص والحفاظ على المصلحة العامة؛
- المساواة الفعلية في الحقوق بين المرأة و الرجل في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان للشغل القار والعمل اللائق، والتعليم والصحة والسكن للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة، واحترام حقوق العمال والحقوق الشغلية والنقابية، وجعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل؛
-إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكافة المعتقلين في إطار الحراك السياسي والاجتماعي ومن ضمنهم معتقلي حركة 20 فبراير وإنهاء المتابعات في حقهم، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفتح تحقيق نزيه حول الإستشهادات التي عرفتها حركة 20 فبراير ومتابعة المسؤولين عنها وعن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان؛
- النهوض بالثقافة الأمازيغية، وتكريس اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية دون تراتبية أو تمييز في التعامل مع اللغتين؛
- احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحريات الرأي والضمير والعقيدة والتعبير والتنقل والصحافة والتنظيم والتجمع والتظاهر بما يضمن ويحمي مغرب الكرامة والمواطنة؛
-اتخاذ كل التدابير الدستورية والقانونية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة، ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه مع إلغاء المحاكم الاستثنائية، وضمان حق المواطن في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء.
-رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية تهدف إلى تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد، ولكافة المواطنات والمواطنين.
و لتحقيق هذه المطالب، إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو إلى تطوير وتقوية الحركة عبر المزيد من اليقظة والحذر و التشبث بوحدة الحركة وتجنب الخلافات الثانوية والهامشية والتركيز على المطالب والشعارات المتوافق عليها بين مكونات الحركة، وإلى التحلي بالروح النضالية العالية والفاعلة، والتصدي لكل محاولات النيل من استقلالية الحركة ووحدتها دفاعا عن مرتكزاتها كحركة سلمية، مكافحة، تعددية، موحدة و وحدوية، مستقلة،جماهيرية وشعبية، وديمقراطية.
وفي الأخير إن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير:
يثمن عاليا صمود الحركة بعد سنة من النضال وينادي كافة القوى الديمقراطية و الحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى تخليد الذكرى السنوية الأولى لبروز الحركة، بقوة وحماس ولجعل 19 فبراير، اليوم النضالي الوطني الثاني عشر، محطة لتصعيد الكفاح السلمي للشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة و الحرية والمساواة و العدالة الاجتماعية.
يؤكد دعمه لنضالات كافة الشعوب من أجل التحرر والإنعتاق والديمقراطية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني والسوري واليمني و البحريني ، ويدعو لمزيد من التضامن الوثيق بينها للتصدي بحزم للإمبريالية ولكافة القوى المعادية للديمقراطية وللعولمة الليبرالية المتوحشة.
الجمع العام الرابع للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.