تحت شعار: "ضد الاستبداد، ضد الفساد ...: جميعا من أجل دستور جديد"، انعقد بالرباط يومه السبت 05 مارس 2011، المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في دورته الأولى، المكون من مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية والثقافية والجمعوية الأخرى، وفعاليات ديمقراطية. وبعد تدارسه للتقرير ومشروع الأرضية وقضايا أخرى، وطرح مجموعة من سبل و آليات دعم حركة 20 فبراير، فإنه: • يقف وقفة إجلال وإكبار لأرواح شهداء الدينامية الثورية في المنطقة العربية و المغاربية، ويعلن تضامنه الكامل مع كل ضحايا القمع الذي ووجهت به حركة 20 فبراير؛ • يؤكد دعمه المطلق واللامشروط لحركة شباب 20 فبراير ومطالبها وكافة أشكالها النضالية. هذه الحركة التي استطاعت بمبادرتها توحيد جهود كافة القوى التواقة للتغيير، كما يؤكد انه لا يشكل بديلا لها؛ • يشيد باحتضان الجماهير الشعبية لمبادرات 20 فبراير وانخراطها الفعلي في خضمها؛ • يشجب التعتيم والتضليل الإعلامي المعتمدين من قبل العديد من وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية تجاه ما عرفه المغرب من دينامية نضالية ل 20 فبراير؛ • يدين بشدة كل الأشكال والأساليب القمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية للجماهير الشعبية، وتوظيف القضاء في محاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة؛ • يطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية 20 فبراير وما تلاها، ويؤكد على الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وتضمنه كافة المواثيق والعهود الدولية؛ وإذ يؤكد المجلس الوطني على كل ما تقدم فإنه: يدعو للاستجابة لكافة المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير من اجل الديمقراطية والحرية والكرامة وضد الاستبداد والفساد؛ كما يدعو المواطنات والمواطنين وكل القوى الديمقراطية والوطنية وكافة القوى الحية ببلادنا إلى الانخراط في كل الأشكال النضالية لحركة 20 فبراير محليا ووطنيا، ودعمها لوقفات 8مارس على الصعيد الوطني، والتعبئة والمشاركة في مسيرات 20 مارس. الرباط في 5 مارس 2011
