المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير - بلاغ

المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يدعو إلي يوم نضالي وطني (5 يونيو)، احتجاجا على القمع الشرس للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي 2011 ومواصلة للنضال من أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية لحركة 20 فبراير.
اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، في دورتها الأسبوعية العادية، يوم الاثنين 23 ماي 2011 بالرباط، وبعد تقييمها للمسيرات الشعبية التي نظمتها حركة 20 فبراير، يوم 22 ماي 2011 بحوالي 100 مدينة مغربية وبثلاثة بلدان أروبية، وما رافقها من ممارسات قمعية عنيفة للسلطات ضد المتظاهرين/ات، وبعد تداولها حول الأفاق المستقبلية، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
1- إن لجنة المتابعة تحيي بقوة جماهير المواطنات والمواطنين الذين خرجوا يوم 22 ماي للتظاهر بشجاعة وحماس تلبية لنداء حركة شباب 20 فبراير والمجلس الوطني والمجالس والتنسقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير، رغم الإجراء التعسفي المتمثل في قرار المنع غير ذي موضوع التي حاولت السلطات تبليغه لعدد من المناضلات والمناضلين .
وان لجنة المتابعة تعبر عن إدانتها للقمع الشرس الذي مارسته قوات القمع بمختلف أصنافها ضد المتظاهرات والمتظاهرين والذي أدى إلى مئات الجرحى والمعتقلين في حوالي 15 مدينة أبرزها الرباط والدار البيضاء ووجدة وفاس وطنجة والجديدة وتطوان واكادير وتزنيت والشاون والعرائش والمحمدية و القصر الكبير. إن هذا القمع الذي جاء بعد العدوان القمعي ليوم 13 مارس ضد المتظاهرات والمتظاهرين بالدار البيضاء، ويوم 15 ماي قرب مركز الاعتقال السري بتمارة، يظهر بجلاء أن السلطة السياسية بالمغرب مازالت تستعمل القمع العنيف كاختيارأساسي لمواجهة طموح المواطنين/ات للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يرفضه الشعب المغربي وقواه الحية مهما كلفه ذلك من تضحيات. ولم يفلت من هذا القمع وفد الفعاليات الحقوقية والسياسية الذي توجه لولاية الأمن بالرباط قصد مطالبة الوالي بالإفراج عن معتقلي هذا اليوم.
2 - اعتبارا لما سبق، قررت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، تنويرا للرأي العام حول القمع الرهيب ليوم 22ماي، تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 26 ماي 2011 من الساعة 10 إلى الساعة 11 صباحا بنادي هيئة المحامين (زنقة أفغانستان، حي المحيط).
3- كما قررت لجنة المتابعة الدعوة لتنظيم يوم نضالي على الصعيد الوطني من أجل
- التضامن مع شباب حركة 20 فبراير والتنديد بالقمع الهمجي الذي عرفته التظاهرات السلمية ليوم 22 ماي بعدد من المدن، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عنه، وباحترام المغرب لالتزاماته الدولية بشأن حقوق الإنسان، بدءا بالحق في التظاهر السلمي.
- مواصلة دعم حركة 20 فبراير ومطالبها العادلة المتمثلة في القضاء على الاستبداد والفساد والقهر، وفي احترام الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وهذا مايستوجب بالخصوص:
* إقرار دستور ديمقراطي من حيث منهجية بلورته، ومضمونه وطريقة المصادقة عليه كمدخل للبناء الديمقراطي الحقيقي
* إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حركة 20 فبراير؛
* تحرير الإعلام العمومي من قبضة السلطة المخزنية وفتحه لعموم القوى الحية بالبلاد؛
* توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين، وما يستوجبه ذلك من ضمان الشغل القار للجميع ووضع حد لغلاء المعيشة؛
* القضاء على الفساد والتخلص من كبار المفسدين والتوزيع العادل للثروة. وسيتم تنظيم اليوم النضالي بسائر مناطق المغرب مع تنظيم مسيرة حاشدة بالرباط يشارك فيها قادة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية الأخرى المنخرطة في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إلى جانب المواطنات والمواطنين من الرباط سلا تمارة ومن المدن والمجاورة بالخصوص.
4- وأخيرا قررت لجنة المتابعة الدعوة إلى عقد الدورة المقبلة للجمع العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وذلك يوم السبت 11 يونيو 2011 بالرباط.
الرباط في 23ماي 2011
عن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير