أعلن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ، الخامس من يونيو القادم “يوما نضاليا وطنيا” للاحتجاج على “القمع الشرس” للتظاهرات السلمية ليوم 22 ماي 2011ومواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية لحركة 20 فبراير. وذكر بلاغ للمجلس، توصلت أنا المغرب بنسخة منه، أن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير اجتمعت في دورتها الأسبوعية العادية، يوم الاثنين 23 ماي 2011 بالرباط، وقيمت المسيرات الشعبية التي نظمتها حركة 20 فبراير، يوم 22 ماي 2011 بحوالي 100 مدينة مغربية وبثلاثة بلدان أروبية، وما رافقها من ممارسات قمعية عنيفة للسلطات ضد المتظاهرين، كما ناقشت الأفاق المستقبلية للحركة. وعبر البلاغ عن إدانة لجنة المتابعة “للقمع الشرس الذي مارسته قوات القمع بمختلف أصنافها ضد المتظاهرات والمتظاهرين والذي أدى إلى مئات الجرحى والمعتقلين في حوالي 15 مدينة أبرزها الرباط والدار البيضاء ووجدة وفاس وطنجة والجديدة وتطوان واكادير وتزنيت والشاون والعرائش والمحمدية و القصر الكبير”. مضيفا بأن “هذا القمع الذي جاء بعد العدوان القمعي ليوم 13 مارس ضد المتظاهرات والمتظاهرين بالدار البيضاء، ويوم 15 ماي قرب مركز الاعتقال السري بتمارة، يظهر بجلاء أن السلطة السياسية بالمغرب مازالت تستعمل القمع العنيف كاختيارأساسي لمواجهة طموح المواطنين/ات للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يرفضه الشعب المغربي وقواه الحية مهما كلفه ذلك من تضحيات. ولم يفلت من هذا القمع وفد الفعاليات الحقوقية والسياسية الذي توجه لولاية الأمن بالرباط قصد مطالبة الوالي بالإفراج عن معتقلي هذا اليوم”. وأشار البلاغ إلى أن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير قررت تنظيم ندوة صحفية اليوم الخميس 26 ماي من أجل تنوير الرأي العام حول المستجدات الحالية.