أنهت غرفة الجنايات باستئنافية خريبكة، النظر في ملف حوادث السير الوهمية، أول أمس (الخميس)، بإدانة (ع.ب) الدركي ببوجنبية، من أجل صنع وثيقة والارتشاء وتبديد وثيقة تصدرها السلطات العمومية والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم مع أدائه تعويضا قدره عشرون ألف درهم لكل واحدة من شركتي التأمين الملكية الوطنية والوفاء، وقضت كذلك بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة نافذة 500 درهم في حق 12 متهما، والبراءة لباقي المتهمين من بينهم الطبيبان اللذان كانا متابعين في الملف والموظفتان بالمحكمة الابتدائية بخريبكة . وانطلقت فصول محاكمة المتابعين في الملف وحاول كل واحد منهم إنكار التهم الموجهة إليه، رغم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تشير إلى تورط المتابعين في حوادث السير الوهمية بالمدينة، وتأكيد دفاع المطالب المدني على تورطهم في تلك الحوادث، لتقرر المحكمة بعد انتهاء مناقشة الملف والمرافعة فيه حجزه للمداولة وتصدر أحكمامها، مع إقرار تطبيق المسطرة الغيابية في حق خمسة آخرين ما زالوا في حالة فرار. ومباشرة بعد اإثارة الملف قرر قاضي التحقيق باستئنافية خريبكة، وضع الدركي برتبة رقيب، المتهم في ملف حوادث السير الوهمية، رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة طبيبين يشتبه في أنهما كانا يقومان بتحرير الشهادات الطبية المزورة التي كانت تستعمل في الملفات، إضافة إلى متابعة موظفة بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال وأخرى في حالة سراح مؤقت، بعد متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق رسمية واستعماله. وخلال الاستماع إلى الدركي المتهم من قبل قاضي التحقيق، تراجع عن تصريحاته المضمنة في محاضر التحقيق الإداري، وأكد أن الملفات موضوع التحقيق القضائي تخص مسؤولين بالدرك خلال الفترات السابقة، مضيفا أنه استعمل الطريقة نفسها في اختلاق القضية الوحيدة التي تم الاهتداء إليها من طرف نائب وكيل الملك بابتدائية خريبكة، بعدما أرجع ملف القضية لأجل تعميق البحث واستدعاء الضحايا، وتزامن ذلك مع وجود الدركي خارج مفوضية بوجنيبة، وخلال عملية مراقبة الملف من قبل رئيس المفوضية تفاجأ الأخير بوجود محضر يخص حادثة دون علمه، وبعد البحث في سجل الحوادث لم يجد لها أثر ليتبين أن الأمر يخص حادثة وهمية. ونفى المتهم علاقته بالطبيبين المتهمين في الملف أو الموظفة المكلفة بتسجيل القضايا الواردة على مصالح النيابة العامة، واعتبر أن متابعته في الملف مجرد تصفية حسابات. وكان القائد الجهوي للدرك الملكي بخريبكة أصدر قراره مباشرة بعد اكتشاف الأمر بتجريد الدركي من بذلته الرسمية ووضعه رهن الاعتقال الإداري، لفائدة التحقيق وذلك إثر زيارة قامت بها لجنة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط للبحث والتحري، إذ تم إجراء تحقيق مع المعني بالأمر اعترف خلاله بتورطه في القيام بإنجاز محاضر قضائية مفبركة لملفات تخص حوادث سير يشهد بوقوعها، وتتضمن معلومات عن قضايا بأسماء مفترضة، مستعملا حاسوبه المحمول لصياغة وإنجاز محاضر المعاينات القانونية للحوادث الوهمية التي يعززها بصور فوتوغرافية لحوادث سير سابقة لإضفاء الشرعية. وكان الدركي حسب التحقيق الإداري يقحم اسم دركي متوفى في الصفحة الإخبارية الأولى لمحاضر حوادث السير الوهمية، بالإضافة إلى تضمين أربعة عشر شخصا بإحدى الملفات المفبركة باعتبارهم ضحايا حادثة سير نتجت عن اصطدام سيارتين داخل المجال الحضري للمدينة. كما أدلى المعني لعناصر لجنة التحقيق بأسماء مجموعة من الأشخاص الذين ساهموا معه في إنجاز حوالي 35 حادثة سير وهمية موضحا مبلغ القيمة المالية لضحايا وهميين أيضا. مباشرة بعد انهاء التحقيق معه تم رفع خلاصة التحقيق الإداري للقيادة العليا للدرك الملكي.
