الحبيب المالكي يسير على خطى القذافي و يواجه لحسن حداد أكبر المفضلين في الحكومة القادمة كان متوقعا فوز العدالة التنمية في هذه الإنتخابات لكن ليس بالمستوى الذي وصلت إليه نسبة الأصوات المحصل عليها من طرف المصباح ، فبحكم تواجده في الحكومة كمعارضة حصد حزب بن كيران أصوات الناخبين باكتساح تام يستشف منه رغبة الناخبين في رؤية حزب جديد بتطلعات جديدة . فبعد النتائج النهائية الرسمية لدائرة خريبكة التي وصل فيها عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها بدائرة خريبكة 58476 صوتا بنسبةمشاركة تناهز 36 في المائة في مذينة خريبكة التي تضع سؤال المقارنة بالأصوات العبر عنها عكس حطان التي سجلت أكبر نسبة 51 في المائة .. ومنها النتائج النهائية مرفوقة بعدد الاصوات لكل حزب 1- العدالة والتنمية مقعدان سليمان العمراني (وكيل لائحة المصباح)و اخليفة الصيري 18422 صوتا 2- الاتحاد الاشتراكي: الحبيب المالكي 7696 صوتا 3- الاتحاد الدستوري: محمد زكراني 7319 صوتا 4- الحركة الشعبية: لحسن حداد 7014 صوتا 5- الاستقلال: مصطفى حنين 6783 صوت فبات مؤكدا التنافس القوي لشخصيات حزبية وازنة بدائرة الموت ، التي تم إلحاقها بالدائرة الانتخابية وادي زم -أبي الجعد، بعدما عادت وجوه من جديد إلى المعترك الانتخابي. وتنافست هذه الوجوه القوية بعدما ظهر لحسن حداد وكيلا للائحة الحركة الشعبية، والحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسليمان العمراني عن حزب العدالة والتنمية ومحمد الزكراني رئيس بلدية خريبكة عن حزب الاتحاد الدستوري. فيما وضع حزب التجمع حميد العرشي على رأس لائحة حزب الحمامة أكبرالخاسرين في هذه الإنتخابات . وحسب متتبعين للشأن المحلي بخريبكة، لم تعرف العاصمة الفوسفاطية منافسة قوية مثل هذه، إذ رشحت جل الأحزاب السياسية وكلاء لوائح للتنافس في الاستحقاق الانتخابي ل 25 من الشهر الجاري. وفي سياق متصل، أصبحت الدائرة الانتخابية خريبكة تضم ستة مقاعد برلمانية بعد إلحاقها بدائرة وادي زم- أبي الجعد، في إطار التقطيع الانتخابي الجديد، وهو ما بعثر أوراق عدد من المرشحين السابقين بسبب اتساع المجال الذي يضم مدن خريبكة بولنوار بوجنيبة وبئر مزوي ووادي زم وأبي الجعد، ودفع بوجوه جديدة للنزول إلى الساحة الانتخابية. يذكر أن حزب العدالة والتنمية يسير كلا من بلديتي أبي الجعد و وادي زم،اللتان يوفران له حضوضا كثيرة ويتوفر على برلمانيين بالإقليم بعدما فقد مقعدا بسبب وفاة بوعزة الفاسيني، رئيس بلدية وادي زم، الذي تم تعويضه بمحمد نوكة، رئيس بلدية أبي الجعد في المؤسسة التشريعية، بينما يسير حزب الحصان بلدية مدينة خريبكة. وكان مرشحو أحزاب كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصلوا على مقعد انتخابي لكل واحد في تشريعيات 2007، بينما حصل العدالة والتنمية على مقعدين اثنين. الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، ترشح لولاية جديدة في دائرة أبي الجعد و وادي زم 18 سنة من الإنتداب لم تكفي المالكي ليتم برنامجه ويفي بوعوده، ليدخل بذلك في قائمة الملتصقين بالكراسي والرافضين لمغادرتها بأي وجه كان . وكان المالكي قد فاز في نفس الدائرة عام 2007، رغم التشكيك الذي صاحب فوزه آنذاك، ويتم تداول الحديث بين إتحاديين من أبي الجعد يسعون لترشيح اسم آخر بذل المالكي الذي سئمه الناس وملوا وعوده، ويؤاخذون على البرلماني الاتحادي، كونه لم يحضر إلا جلسات معدودة طيلة مدة انتدابه، ناهيك عن الخروقات التي فاحت رائحتها من داخل الوزارات التي حمل حقائبها. اليوم يصل الى نسبة أصوات عالية بحصوله على 7696 صوت دون أن يجهر بحملته الانتخابية ودون أدنى مجهود منه مما خلق المفاجأة بالنسبة لمتتبعي الشأن المحلي . كثير من البجعديين انتظروا ساعة الحسم لتطهير أبي الجعد من أشباه القذافي، فمن دخلها في التسعينات تتبعه الآلاف في مواكب احتفالية سيجر ذيل الهزيمة يوما ما يذكر أن الحملة الخاصة بالمالكي عرفت انطلاقتها السابقة لأوانها عن طريق بعض «دهاقنة» السياسة والمتسلطين على تدبير الشأن العام المحلي : * بمقر المجلس البلدي ، حول بعض المستشارين الجماعيين ممن لا يتوفرون على التفويض، مكتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات إلى قناة لتصريف الابتسامات والوعود والإسراع إلى ممارسة مهام الموظفين بكتابة العقود والإسراع للبحث عمن يوقعها ، مما خلق جوا من الفوضى والارتباك داخل هذا المكتب ويقلق بالتالي راحة المواطنين ويؤثر على عمل الموظفين. هؤلاء المستشارون أغلبهم من حزب الرئيس، في حين تنضبط المعارضة لدورها السياسي والتدبيري وتجسده من خلال الدورات المنصوص عليها قانونيا. فهل يتوفر كل مستشاري حزب الرئيس والمتحالفين معه على التفويض القانوني الذي يجعلهم يحتلون مكتب الحالة المدنية من أجل تمرير خطاب الحملة الانتخابية السابقة لأوانها؟ وهل ستبقى السلطة متفرجة على هذه التراجيديا التدبيرية؟ * بالمنطقة المعروفة بعرصة الحاج المهدي، ضبط أيام الحملة الفارطة مسؤول في المكتب السياسي لحزب مرتبط بالتربة والخبز، يوزع الوعود على سكان الأحياء الهامشية واعدا إياهم بأن منطقتهم والدائرة ككل ستتحول إلى نعيم وان الأحزاب التقليدية قد انتهت بميلاد مجموعة الثمانية مستغلا في ذات الوقت انبطاح بعض الجمعيات لتدشين حملته الانتخابية خاصة وانه يمهد لها منذ سنوات. هذا العضو في حزب انضم مؤخرا إلى «المجموعة العجيبة» ، تناسى بأن المنطقة كلها خرجت من عنق زجاجة التهميش بصعوبة * تشير بعض المصادر إلى أن هنالك معلومات تؤكد الترخيص بعدم الاستمرار في التشطيب على الذين غيروا مقرات سكناهم بانتقالهم إلى مناطق أخرى خارج الدائرة الانتخابية. وإذا ثبت ذلك، فبأي معيار سيصوتون خاصة وان القانون المنظم لانجاز بطاقة التعريف يقر بأن شهادة العمل شرط أساسي لانجازها؟ وهل سيفتح تحقيق في اللوائح التي مازالت تتضمن أسماء تعيش خارج المنطقة ولم تعد تربطهم أي صلة بمنطقتهم إلا صلة التصويت فقط؟ * استغل بعضهم الولائم والمآدب التي رافقت ما سموه بموسم أبي الجعد السنوي كما استغلوا ارتشاف كؤوس الشاي في خيام التبوريدة لتبادل حديث الانتخابات مع قبائل السماعلة وبني سمير وبني خيران، وتوزيع وعود انجاز الطرق والتوظيف وحفر الابار والمساعدة في تكاليف الزواج وتأسيس جمعيات الحمام والنحل والأرانب و... فهل بهذه الأساليب «البدائية» يمكننا ممارسة السياسة كما حدد معالمها الدستور الجديد الذي يؤسس لمغرب الحداثة والديمقراطية؟ ومن أصداء الإنتخابات متابعة وكيل لائحة الكتاب بتهمة استمالة الناخبين فقد قررت النيابة العامة متابعة وكيل لائحة بالدائرة الانتخابية، بإقليم خريبكة، بعد ثبوت تورطه في أفعال تتعلق بالفساد الانتخابي. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية (بوعزة.ل)، البرلماني الحالي عن الدائرة الانتخابية نفسها، تقررت متابعته من النيابة العامة، بناء على مقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو هبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم». وتعتبر هذه الحالة الثانية من نوعها منذ انطلاق الحملة الانتخابية، بعد أن سبقها قرار متابعة وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بالغرب، لاتهامه بتقديم رشوة لرئيس بلدية قصد دعمه ومساندته على استمالة أصوات الناخبين بهذه المنطقة، وهو الأمر الذي انتهى بالمرشح إلى السجن، بعد أن اتضح أن الأمر كان يتعلق بفخ نصبه له الرئيس المذكور. واستبقت الإدارة الترابية، بخريبكة، فتح الملف القضائي بإعفاء رئيسي مكتبين للتصويت بجماعة بدائرة وادي زم، بعد الاشتباه في تورطهما في شبهات تسيء إلى نزاهة الانتخابات التشريعية. كما أمر عامل الإقليم بفتح تحقيق إداري مواز لاستصدار عقوبة إدارية في حق المتورطين باعتبارهما موظفين تابعين لوزارة الداخلية. وأكدت المصادر ذاتها، أن قرار متابعة وكيل لائحة التقدم والاشتراكية، بالدائرة الانتخابية الإقليمية لخريبكة، جاء بناء على المحاضر المنجزة من طرف مفوضية أمن وادي زم، التي أثبتت تفاصيلها ارتكاب المرشح المذكور، أفعالا تتعلق بالفساد الانتخابي لاستحقاقات 25 نونبر الجاري، مشيرة إلى أن ممثل الحق العام أشر على مضمون المتابعة القضائية، ليحيل أوراق الملف على الغرفة الجنحية بابتدائية وادي زم للبت في القضية، وحدد لها جلسة يوم 12 دجنبر المقبل لانطلاق فصول المحاكمة. ووفق المصادر نفسها، فإن أحد الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم أكد أنه تسلم مبلغا ماليا من وكيل لائحة «الكتاب»، بغرض توزيعها على مجموعة من الناخبين لاستمالتهم للتصويت على المرشح المذكور، كما وضع المصرح رهن إشارة التحقيق، بمحضر استنطاقه، سجل الاتصالات الهاتفية الواردة عليه طيلة فترة الحملة الانتخابية. بالمقابل، وضع الوسيط رهن تدابير المساءلة القانونية، بعد أن تبين خلال التحقيقات أنه يتوفر على شهود إثبات بشأن تورط بعض الأسماء في الفساد الانتخابي. بالمقابل، أنكر وكيل لائحة التقدم والاشتراكية أثناء الاستماع إليه من طرف الأمن، في هذه القضية، علمه المسبق بوجود رؤساء مكاتب تصويت ضمن المدعوين إلى لقاء عقده بمنزل أحد مسانديه، كما جدد نفيه استعمال المال لاستمالة المدعوين، واعتبر أن الشكاية كيدية حركت من طرف خصومه السياسيين. في حين تمسك خصماه، وكيلا لائحة المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الحرية والعدالة والاجتماعية، بأنهما توصلا بمعلومات تفيد أن المرشح المتابع، كان يتفاوض مع رئيسي مكتبين للتصويت، حول مقابل مساعدته يوم عملية فرز صناديق الاقتراع. الحياة الإقتصادية ترشح الحداد والمالكي ضمت لائحة “لاَفِي إيكَو” للخمسين اسما الذين يتوفرون على حظوظ وافرة في الانتخابات كل من الحبيب المالكي وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بدائرة خريبكة ،والقيادي الاتحادي المعروف التي أنتخب لأول مرة سنة 1984 ، وليتحول منذ 2002 إلى فائز دائم في الانتخابات التي تلتها في دائرة أبي الجعد مسقط رأسه. كما ضمت اللائحة قيادي حزب السنبلة لحسن حداد ألأكاديمي والخبير الدولي في مجال التنمية المستدامة والوجه الحركي المعروف ، ابن أبي الجعد الذي يجرب لأول مرة حظه في مسقط رأسه دائرة خريبكة . القائمة ضمت خمسين وجها من قيادات الأحزاب، الوجوه الاقتصادية والسياسية والجمعوية المرشحون على لوائح مختلف الألوان الحزبية أو ما أطلق عليه المعلقون “راس السوق”. الميزان وقصة سيوف الساموراي : من طرائف الحملة الإنتخابية أن شب اشتباك عنيف بين عدد من مؤيدي وكيل اللائحة المحلية لحزب الاستقلال بالدائرة المحلية لإقليم خريبكة ومعارضين له ، وذلك خلال لقاء تواصلي كان مقررا عقده بدار الثقافة مع ساكنة جماعة بولنوار، في إطار حملة الانتخابات التشريعية. وعلى إثر هذا الحادث نقلت عناصر الوقاية المدنية ثلاثة مصابين بجروح طفيفة , في صفوف المعارضين, إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة حيث تلقوا الإسعافات الضرورة كما تم فتح تحقيق في الموضوع. 20 فبراير والمقاطعة :التغيير لا يأتي من الخارج نظمت حركة 20 فبراير بخريبكة مسيرة كبرى على بعد أسبوع من انتخابات الخامس والعشرين من نونبر تحت شعار “مقاطعة الانتخابات المخزنية من أجل إسقاط الاستبداد والفساد وإقامة نظام الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية” جابت أهم شوارع مدينة خريبكة وبعض الأحياء الشعبية. وقد ركزت شعارات الحركة في مسيرة اليوم على دعوة المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات ، والنضال من أجل ديمقراطية حقيقية يتصدرها دستور شعبي ديمقراطي . وقد ألقيت بالمناسبة عدة كلمات طالبت بمحاكة ورحيل رموز القمع والاستبداد. هذا وستنظم الحركة مسيرة شعبية أخرى عشية يوم الخميس 24 نونبر 2011 على الساعة السادسة والنصف مساء،يشار إلى أنه تم اعتقال مجموعة من نشطاء الحركة بحر هذا الأسبوع ليتم معاودة إطلاق سراحهم على خلفية توزيعهم بيانات تدعو للمقاطعة وتواصل الحركة التظاهر من اجل إقرار مطالبها حتى بعد الإنتخابات السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هل التغيير الذي تنادي به هذه الحركة يمكنه أن يتحقق من خارج اللعبة السياسية ..
