أكدت حسناء أبو زيد أن " الإجابة عن سؤال الوضعية السياسية الراهنة للمغرب رهين باستحضار سياق مؤطر تتجلى ملامحه في : حركة 20 فبراير التي مثلت رغبة الشعب في التغيير السلمي و كذا أبانت عن حجم التراكم النضالي الذي راكمته الحركة السياسية الديموقراطية التقدمية ، " و أضافت إلى ملامح هذا السياق " خطاب 9 مارس التاريخي الذي أكد قرار المؤسسة الملكية للمشاركة الفاعلة من أجل بناء دولة ديموقراطية ، بالإضافة إلى سياق وثيقة دستورية أنتجت خريطة طريق دشنت بانتخابات برلمانية ". و أضافت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية " أنه رغم كل هذه المعالم التي تعطينا سياق سياسي استثنائي يستطيع صناعة تغيير حقيقي ، إلا أن الانتخابات أتت بفاعل سياسي أفرز خطا ممانعا بل و معاكسا لإفرازات حركة 20 فبراير " و أضافت في ذات المداخلة " أن الوضعية السياسية الحالية مخالفة لما أطره الدستور ، و إلا كيف يعقل أن يعتبر الحزب الحاكم أن الاصلاح لا يتم إلا عبر الاصطفاف في خندق الأغلبية و بالتالي نفي ثنائية المعارضة و الأغلبية التي تعني حياة سياسية سليمة ". و اتهمت حسناء في مداخلتها بمناسبة اللقاء التواصلي الذي نظمه فرع حزب الوردة بمدينة وادي زم مساء يوم الجمعة 16 ماي تحت موضوع " الوضع السياسي الراهن " بأن " الحكومة كريس الاستمرارية في معظم برامجها الحكومية التي أوجدتها الحكومات السابقة ،و عوض أن تشتغل الحكومة بإيجاد بدائل حقيقية للأداء الحكومي السابق الذي ظل الحزب القائد للحكومة ينتقده ، حاول هذا الحوب أن يشغل الشعب المغربي و يغطي على ضعف أدائه الحكومي بدعوة المعارضة إلى إيجاد بدائل لطريقة معارضتها بل و اتهام المعارضة في مرات أخرى بالتشويش أو معاكسة الإصلاح ".