متابعة:نورالدين تاقي المتتبع لواقع القطاع الخدماتي بالحواضر المغربية سيلاحظ أنه تعزز منذ أكثر من سنة بدفعة كبيرة من الدراجات النارية ثلاثية العجلات التي غزت وبشكل مثير جل المدن المغربية .. وإذا كان لهذا الواقع جانب جد إيجابي يتمثل في تيسير البحث عن الرزق بهذه الوسيلة الخدماتية التي مكنت العيد من الأشخاص من العمل وبالتالي التخلص من واقع العطالة فإن طريقة استعمال هذه الدراجات النارية وبشكل فوضوي هو المشكل المطروح حيث أنتجت واقعا متخلفا ينطوي على عدة مخاطرعلى مستوى السير والجولان..فأصحاب هذه الدراجات العجيبة لايوظفونها فقط لحمل البضائع وبالكميات المعقولة والمسموح بها بل أن الغالبية منهم يستعملونها ويوظفونها كوسيلة لنقل الناس من مكان إلى آخروهذا يتناقض كلية مع الوظيفة القانونية والطبيعية لمثل هذه الوسيلة الخدماتية . ويلاحظ أيضاعلى سائقي هذه الدراجات عدم احترامهم لقانون السير ولا حتى السرعة المسموح بها..كما يلجؤون كذلك إلى تجاوز وسائل النقل الأخرى يمنة ويسرة وبطريقة فيها مجازفة وخطورة كبيرة على مستوى الشوارع والأزقة حيث لاتكون هناك مراعاة للآخرين وبالتالي تكون مصدرا للعديد من حوادث السير الخطيرة..لذا وأمام كل هذه المظاهر الفوضوية وضمانا لسلامة المواطنين بما فيهم السائقين فقد حان الوقت لكي تتدخل الجهات المعنية من أجل ضبط هذا القطاع وتقنين استعمال هذه الوسيلة الخدماتية وهيكلته وإخضاعه للقانون وذلك بتحديد حمولة البضائع المسموح بها دون أن تزيد على الطاقة الإستيعابية للدراجة وكذا على مستوى السرعة التي لايجب تجاوز ما هو مسموح به.. كما لايمكن السماح لاصحاب هذه الدراجات بتحويلها لوسيلة نقل عمومية نظرا لما يمكن أن ينطوي ذلك على كثير من المخاطر..
