(الأحد 22 شتنبر) تنديدا بالغلاء والقمع والقهر ومن أجل تحقيق الأهداف الديمقراطية لحركة 20 فبراير اجتمعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بالرباط يوم الاثنين 16 شتنبر 2013 في دورتها الأسبوعية العادية؛ وقد تم هذا الاجتماع مباشرة بعد الوقفة الجماعية التي نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان احتفاء باليوم الدولي للديمقراطية والتي تم خلالها التعبير عن إصرار الحقوقيين/ات والديمقراطيين/ات المغاربة على مواصلة النضال ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وخلال اجتماع لجنة المتابعة، تم التداول بالخصوص حول القمع، الذي مازالت تتعرض له حركة 20 فبراير ومناضلاتها ومناضلوها، وكذا الحركة النقابية العمالية، وحركة المعطلين، ومجمل الحركات الاحتجاجية، وحول الهجوم الخطير على المكتسبات الاجتماعية، الضئيلة أصلا، للشغيلة ومجمل الجماهير الشعبية وعلى رأسه الزيادة في أثمان المواد الأساسية مثل المحروقات والحليب في ظل جمود الأجور والمعاشات والمداخيل الأخرى، ومخطط الإجهاز على المكتسبات في مجال التقاعد؛ وتم التداول أيضا حول الأنشطة المقبلة للجنة المتابعة المتمثلة خاصة في الندوة حول "دور حركة الشبييبية المغربية في النهوض بحركة 20 فبراير" المقرر عقدها يوم 28 شتنبر القادم والجمع المقبل لمجلس الدعم الذي برمج عقده بتاريخ 03 نونبر 2013. وقد خلص اجتماع لجنة المتابعة للتأكيد على المواقف التالية: إدانة القمع المتواصل ضد حركة 20 فبراير مع تأكيد مطالبتنا بالحقيقة حول شهداء الحركة ومتابعة الجناة وإطلاق سراح معتقلي الحركة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا. وبالمناسبة نعبر عن تشبثنا بمتابعة المسؤولين عن القمع الذي عاشته مدينة الرباط ليلة 02 غشت الماضي، أثناء الاحتجاج المشروع على الإفراج عن المجرم الإسباني مغتصب الأطفال دانييل كالبان بعد تمتيعه بعفو ملكي. احتجاجنا على الموجة الجديدة للغلاء التي تجسدت بالحصوص في الزيادة في ثمن الحليب، ثم ابتداء من 16 شتنبر في دخول ما سمي بنظام المقايسة حيز التطبيق وما نتج عنه من زيادة في ثمن عدد من المحروقات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع عام كلفة المعيشة في ظل جمود الأجور وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية وخوصصتها خاصة في مجالي التعليم والصحة. تنديدنا بالتسريحات الفردية والجماعية للعمال لأسباب اقتصادية أو نقابية مرتبطة بانتهاك الحريات النقابية. وفي هذا الإطار نعبر عن تضامننا التام مع عمال شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس (أزيد من 500 أجير) المطرودين من العمل منذ 4 أشهر بعد ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب والمعتصمين منذ 06 شتنبر بالرباط. تضامننا مع نضالات المعطلين في معركتهم العادلة من أجل والحق في التنظيم والتظاهر السلمي والشغل، ومع سائر الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها الاحتجاجات الشعبية المشروعة المنظمة منذ أسابيع في مدينة تاركيست بإقليم الحسيمة. دعوتنا الملحة لكافة مكونات حركة 20 فبراير، من تنسيقيات ولجان ومجالس محلية للدعم وتنظيمات عضوة في المجلس الوطني للدعم، ولكل القوى الديمقراطية والحية بالبلاد، ولسائر المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة في اليوم النضالي الوطني الثلاثين والعمل على إنجاحه، وذلك بتنظيم تظاهرات ومسيرات سلمية يوم الأحد 22 شتنبر المقبل بسائر المناطق والمدن. وستكون هذه التظاهرات مناسبة: أولا، للتعبير عن غضب الجماهير الشعبية على الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة في ظل جمود الأجور والمعاشات والمداخيل الأخرى وتدهور الخدمات الاجتماعية العمومية. ثانيا، للمطالبة مجددا بالحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير، بإطلاق سراح معتقليها وكافة المعتقلين السياسيين، وباحترام الحريات العامة والفردية ببلادنا. ثالثا، لمواصلة النضال الديمقراطي الشعبي الوحدوي والسلمي ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع. عاشت حركة 20 فبراير عاش الشعب المغربي الرباط في 16 شتنبر 2013
