ككل سنة دراسية، تعرف فترة الدخول المدرسي حركية قل نظيرها على الصعيد الداخلي لمدينة خريبكة, حيث تشهد جل المدارس والاعداديات الثانوية و التأهيلية إقبالا مكثفا من لدن التلاميذ من أجل حجز مقعد مخلفا اكتظاظ ملحوظا بالفصول الدراسية الامر الذي يجعل العملية التعليمية التعلمية صعبة و المردودية محدودة في ظل تفاقم الوضع، غذ ليس ن الممكن ان تكون النتائج مرضية و يكون مستوى استيعاب المتعلمين لما يتلقوه في الفصل فعالا بسبب الاكتظاظ. إضافة إلى قلة الحجرات الدراسية التي لم يعرف عددها ارتفاعا مواكبة لتزايد عدد المتمدرسين وكذا قلة أطر التدريس، مما يظطر معظم نيابات التعليم إلى تقليص البنية التربوية و نهج سياسة ضم الاقسام و المستويات المتعددة تكون هي السمة الغالبة في معظم مؤسساتنا التعليمية. إن هذه المشاكل التي يعلمها العام و الخاص و ليست خافية على سيادة الوزيرتجعل أمرتنزيل هذا ما جاء به في تصريحه الاخير بكون المدارس الابتدائية بالمملكة ستعتمد توقيتا موحدا من حيث ساعات ووقت الاشتغالدون أن يعي سيادة الوزير بأن معظم المدارس تحوي بين جدرانها مايفوق 44 تلميذا و أن المطلوب منه توضيح كيفية فك هذه المعادلة التي تحمل في طياتها أكثر من مجهول. كما أنه مطالب بإيجاد حل عاجل لهذا اللغز رغم الكفاءة التي تطبع جل رجال التعليم. إننا لانستهين بالأطر المعطلة التي يشهد لها بعطاءاتها الجيدة –علما بأن بعض الاطرالتي تشتغل في المدرسة العمومية ليس لها من المهنية الا الاسم. هذا من جهة ومن جهة أخرى، هناك بعض المدراء يعتبرون المؤسسات العمومية ضيعات في ملكهم. ومثالا على ذلك ما قام به مدير ثانوية إعدادية بتجزئة الانبعاث الذي سن قوانين على هواه . متمثلة في مطالبة كل من أراد الانتقال لهذه المؤسسة بأن يدلي بشهادة السكنى و بيان النقط مع الانتظار إلى حين الاطلاع على الملف و إبداء الرأي النهائي فيه. هذا يثبت بالملموس بأن هذا المدير ينهج مبدأ الانتقائية و أن المؤسسسة مفتوحة فقط في وجه النجباء فقط. و زاد الطينة بلة هو قرار السيد الوزير الاخير الخاص بتوحيد التوقيت محددا التقسيم لفترة الدراسة من الاثنين الى الخميس ,من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية عشرة زوالا بالنسبة للفترة الصباحية ومن الثانية زوالا الرابعة بالنسبة للفترة المسائية ماعدا الاربعاء الذي ستنتهي فيه الدراسة في الثانية عشرة زوالا ,وبالنسبة ليوم الجمعة من الثامنة إلى الثانية عشرة ومن الثانية والنصف الى الخامسة مساء.بينما السبت أصبح في خبر كان. هذه التراكمات تجعلنا نصيغ عدة أسئلة نرجو من سيادة الوزير الإجابة عنها: -هل هو واع بما تتخبط فيه جل العائلات المغربية ؟ -ما المعايير المعتمدة في هذا التقسيم ياسعادة الوزير الم ترى بان تلاميذ بعض الاقسام يزيد عددهم عن أربعة وأربعين تلميذا ؟ -اين نحن من تحديث القطاع وعصرنته ؟و الى متى تبقى دار لقمان على حالها ؟ أم ان هذا لايعني أصحاب القرار لان ابناءهم لايعرفون مثل هذه المشاكل التي بدورها تعتبر حيفا بالنسبة لهذه الطبقة المغلوب على أمرها؟؟؟. هذا بالنسبة لوضعية المؤسسات والتلاميذ داخل الفصل، فما بالك بالمحفظة التي لم يحن وقتها بعد، هل هي محفظة تلميد فقير أم حمل بعير؟
