جماعة أم الربيع : الشرطة القضائية تحقق في الخروقات المالية للرئيس المعزول

بدأت عناصر الشرطة القضائية التابعة لدرك خنيفرة، في البحث التمهيدي في شكاية بشأن اختلاس أموال عمومية، التي تم وضعها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 16 مايو 2011 ، تحت رقم 2/2011 الذي أعطى تعليماته قصد إجراء بحث دقيق، وحصر المبالغ المختلسة، والتحقيق مع كل من سيسفر عنهم البحث . وقد تم الاستماع إلى المشتكي الذي ركز في تصريحاته على حصر المشاريع الوهمية المتعلقة بالآبار، وفتح المسالك، ونقط الماء، وإصلاح السواقي، واقتناء المواد الغذائية، وقطع الغيار، ومواد التزيين والحفلات، مطالبا بذلك الشرطة القضائية، بالوقوف على هذه المشاريع الوهمية، بالتنقل إلى عين المكان للتأكد من عدم وجودها على ارض الواقع والتركيز على قانونية صرف اعتمادات مالية وسندات الطلب وكذا مآل ووجهة السلع التي تم اقتناؤها، لدى مكاتب مصالح الجماعة القروية لأم الربيع .
ويتابع في هذه الشكاية كل من الرئيس السابق المعزول، بقرار من وزير الداخلية والوزير الأول، بمرسوم رقم 11/9/2 بتاريخ 30 يناير 2009 ، بعد التقرير الذي رفعته المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ثبت لديها التلاعب في التدبير المالي والإداري حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات والاختلاسات التي طالت المال العام .ويتابع أيضا مجموعة من المقاولين «الذين تواطؤوا مع الرئيس والمصلحة التقنية لصرف اعتمادات مالية لمشاريع لم يتم انجازها على ارض الواقع» .
وقد تم تزويد عناصر الضابطة القضائية بوثائق تهم سندات الطلب والصفقات التي تم التوصل إليها عن طريق الصدفة لا البحث والتحري الذي يعتبر من اختصاص الشرطة القضائية للتأكد من الوثائق الأصلية لدى مصالح جماعة أم الربيع.
فرغم كل ذلك فالرئيس المعزول لايزال «يلهث» وراء التزكية بعد ان رفضه حزبه «الاتحاد الدستوري» ليحصل عليها من أحد الأحزاب غير المرغوب فيها، للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة غير مبال بما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 11/72 المادة 6 «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب :الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حال الطعن في القرار المذكور أو بسبب انصرام اجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه».