وجد العديد من سكان مدينة خنيفرة أنفسهم محرومين من مجانية بطاقة " راميد " المسلمة من قبل السلطات المحلية ، وذلك بعد أن اعتمدت اللجن الساهرة على منحها مجانا أو مقترنة بالأداء على معايير غير مضبوطة ، ومن بين هذه المعايير مثلا أن تكون البطاقة الوطنية للمستفيدين مجانا لا تحمل مهنة فلاح . كلامنا بالضبط عن هذه النقطة بالذات يزكيه أساسا كون العديد من المواطنين الفقراء والمعدمين بمدينة خنيفرة يتوفرون على مهنة فلاح بالبطاقة الوطنية غير الجديدة وفي مستندات البطاقة الجديدة ، حيث أن البيانات المصرح بها بيانات خاطئة وموهمة لأن اعتبار أي مواطن يقوم بنشاط فلاحي غير مدر للدخل ، أو أي مواطن كان يمارس نشاطا فلاحيا غير مدر للدخل فلاحا هو ضرب من الاحتقار ، فكيف لمواطن كان يقوم بنشاط الرعي لفائدة أشخاص آخرين بمقابلات بسيطة ، أو لمواطن كان يحرث أراضي الغير بمقابلات بسيطة أيضا أن يسمى فلاحا ، بل إن الحقيقة الواحدة الموجودة في إقليمخنيفرة هي أن الإقليم غير فلاحي ، وأن نشاط الفلاحة الذي تبني عليه السلطات الكثير من مغالطتها المكشوفة هو نشاط يمارسه كبار الأعيان وتتجاهله ذات السلطات ، بل إنها بذلك تعطي عن الإقليم معلومات خاطئة تهم الموارد البشرية في أبريل التنمية التنمية البشرية . يذكر أننا قمنا بجولة للتقصي بخصوص هذه الأمور ، فوجدنا أن السلطات تعطي تبريرات مغلوطة ، وهي بذلك تعلم علم اليقين أن أعوانها يعرفون حقيقة مهنة فلاح التي نتكلم عنها ، ذات السلطات تعرف أيضا أن الخدمات الطبية المقدمة هي خدمات ضعيفة وناقصة ، ولا تحتاج إلى كل هذه التغريدات "الراميدية" المنفوخ فيها وقطاعنا الصحي الذي تنخره الرشوة والمحسوبية والزبونية يحكي قصصه اليومية ابتداء من مدخل المستشفى وحتى آخر مكتب ، كما يجب عليها أن تعرف حق المعرفة أن المواطنين يعرفون ماذا يجري بالمستشفيات ، وأن الاستياء يزيد يوما بعد يوما من قبل الأغلبية الصامتة التي لا تعرف شيئا آخر غير حقها بعيدا عن الوساطات والخدمات الصحية المدبلجة في الكواليس .