أفادت مصادر مطلعة بقيادة كروشن، أن الوضع العام بإدارة القيادة أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مضى، التدخل الفوري من السلطات العليا وإيفاد لجان مختلطة للتحقيق في المشاكل التي يعانيها المواطنون جراء التراجع الخطير الذي تعرفه الخدمات الإدارية ومصالح المواطنين، نتيجة عدم احترام أوقات العمل، والغياب المتكرر للقائد وخليفته بدون مبرر، إذ لا تفتح مكاتبهما إلا لفترة وجيزة، لاسيما قائد كروشن الذي لا يلتحق بمكتبه إلا بعد الساعة الحادية عشر صباحا وتناول وجبة الفطور داخل المكتب، أما هاتفه فلا يرن حتى ولو أطبقت السماء على الأرض، حيث يظل متنقلا يوميا بسيارته الرباعية بين كروشن ونواحيه، حتى أصبح تواجده على رأس القيادة بدون فائدة. مشاكل كثيرة ومتنوعة يعانيها المواطنون بقيادة كروشن من بينها تراكم ملفات نظام المساعدة الطبية واستعمال الزبونية والمحسوبية وتراكم ملفات الشواهد الإدارية المتعلقة بالتمليك لشهور وسنوات دون متابعة مصيرها لدى المصالح المعنية، التلاعب في لوائح المستفيدين من مساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتستر على فضائح أعوان السلطة، وغياب مراقبة مخالفات البناء، والتمييز والاحتقار الفاضح في زجر مخالفات البناء، منح تراخيص السكن للربط بشبكة الكهرباء دون احترام القوانين المنظمة، والتساهل مع المعتدين على الأملاك العامة بالاحتلال والبناء والتوسع طولا وعرضا، والتغاضي على خروقات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا مشاريع سنتي 2015 و 2016، غياب مراقبة المرافق المضرة للبيئة. وفي السياق ذاته عبر العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بقيادة كروشن وملحقة أيت سعدلي، عن تذمرهم البالغ من سلوكات رجال السلطة وتحجر عقلياتهم وطريقة معاملتهم للمواطنين، بحيث لم يستوعبوا بعد رسائل الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، مقتطف من نص الخطاب الملكي «إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بلا مبرر لوجودها أصلا»، «لو كانت الإدارة تقوم بواجبها، لما توجه المواطنون إلى ملكهم من أجل حاجيات بسيطة». وأضاف المتتبعون أن ما آلت إليه الأوضاع بقيادة كروشن وملحقتها بأيت سعدلي، وفي ظل استمرار انغلاق الأبواب في وجه المواطنين وتعطيل مصالحهم، وعدم تسليط الضوء على هذه القيادة وملحقتها بإيفاد لجان مختلطة لفتح تحقيق في هذه التجاوزات والاختلالات واتخاذ التدابير اللازمة، فإن ذلك قد يدفع لا محالة العديد من المواطنين إلى الاستعانة بكل الطرق الممكنة لإيصال تظلماتهم وحاجاتهم البسيطة إلى جلالة الملك نصره الله بمناسبة زيارته الميمونة المرتقبة إلى مدينة خنيفرة.