تلقى موقع خنيفرة أون لاين شكاية شفوية من مواطن ينحدر من دوار إبغلان قيادة كروشن إقليمخنيفرة، عبر من خلالها عن تعرضه للشطط في استعمال السلطة، حيث كان يستفيد من نظام المساعدة الطبية (راميد) في وضعية "الفقر" تحت الرقم الشخصي للتغطية الصحية: 35979010109901، وبعد انتهاء صلاحية البطاقة في شهر 08 / 2016، تقدم إلى السلطة الإدارية المحلية، بطلب تجديد الاستفادة طبقا للإجراءات المتبعة. وبعد مرور عدة أشهر عن إيداع الملف، توصل المواطن بمراسلة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مؤرخة بتاريخ 03 / 12 / 2016، تخبره الوكالة بقبول طلبه للاستفادة من نظام "راميد" كمستفيد في وضعية "هشاشة" ويتعين عليه للحصول على البطاقة تأدية المساهمة السنوية الجزئية المحددة في مبلغ: 360 درهم. وعلاقة بالموضوع أفاد المواطن أنه تقدم بطلب الطعن إلى مختلف الجهات المسؤولة، ملتمسا عرض طعنه على اللجان الدائمة المختصة لأجل إعادة النظر ودراسة الملف من جديد مع الاقتناع بصحة المعلومات المصرح بها في الملف المرتبطة أساسا بتغير ظروف معيشة الأسرة من سيء إلى أسوء ذلك بعد وفاة والد المواطن الذي كان يعينه في توفير لقمة العيش لأسرته. وهذا ما أثار استياء المواطن واعتبره شططا ضده في استعمال السلطة، حيث عزا أسباب هذا الشطط إلى الخلافات التي حصلت بينه وبين السلطة المحلية أثناء الانتخابات الجماعية 2015، بعدما رفض التوقيع على محضر العملية الانتخابية بمكتب التصويت بدوار إبغلان قيادة كروشن، نظرا لعدم إدراج رئيس مكتب التصويت الخروقات المرصودة خلال عملية التصويت. شأن هذا المواطن شأن معاناة العديد من المواطنين الذين بقيت طلباتهم مكدسة على رفوف المصلحة المكلفة لمدة طويلة دون إخضاعها للدراسة، مع الحرص على تصريفهم في كل مرة بمختلف الأكاذيب. مشاكل كثيرة واكبت نظام المساعدة الطبية منذ انطلاقه بجماعة كروشن، بعد إسناد مهامه لموظف متعدد الاختصاصات، ما زاد من معاناة المواطنين نتيجة الإهمال الذي طال طلباتهم، إضافة إلى تعثر اجتماعات اللجان الدائمة، وغياب الشفافية والنزاهة في دراسة العديد من الملفات التي اتخذت في شأنها قرارات ظالمة، نظرا لمجانبتها الظروف المعيشة للأسرة وتجاهل المعلومات المصرح بها، والتشكيك في حياد الأبحاث الإدارية والاجتماعية التي تجريها السلطة المختصة، ويبدو ذلك من خلال صفة العديد من المستفيدين في وضعية "الهشاشة"، مع العلم أن وضعيتهم الاجتماعية ضعيفة جدا، وبالرغم من كونهم يستفيدون من مختلف المساعدات والإعانات المقدمة لهم من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. ما دفع بالعديد من هؤلاء المواطنين إلى التخلي عن سحب بطاقاتهم رفضا لقرارات اللجنة المحلية الدائمة، التي حالت دون استفادتهم مجانا من بطاقة الراميد، واستيائهم كذلك حول تعمد السلطة المحلية تفويت الفرصة عليهم في تقديم الطعون داخل المدة القانونية المحددة، وذلك لعدم إشهارها لوائح الأشخاص المقبولين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية في حينه وفي مختلف المرافق العمومية، لأجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المخولة قانونا.
