تعيش جماعة تيموليلت في الولاية الانتخابية الحالية خارج زمن التنمية المحلية، وظلت ساكنة تيموليلت رهينة التهميش والإقصاء، ولم تعرف المنطقة ولو تحولا بسيطا نتيجة عدم الاهتمام بالمصلحة العامة لدى المكتب المسير، والذي يعتبر في ركن المتغيبين. وكانت الساكنة تنتظر تحقيق عدة مشاريع تزامنا مع المسيرة التنموية التي دعا إليها عاهل البلاد. هذه الأوضاع المتأزمة دفعت بفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيموليلت إلى مطارحة كل القضايا التي تهم الساكنة والمشاكل المتعددة التي تتخبط فيها: الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، البيئية، الرياضية،... ليخلص إلى أن الحل الناجع لرد الاعتبار لممارسة الشأن المحلي وإنصاف جماعة تيموليلت، هو ضرورة الانخراط الفاعل والجاد لكافة قوى الصف الديمقراطي وفعاليات المجتمع المدني في محاربة كل أشكال النهب والسلب التي تتعرض لها المنطقة جراء سوء التسيير والتدبير. إذ عبرت ساكنة جماعة تيموليلت قيادة أفورار بإقليم أزيلال، عن معاناتها الحادة على جميع المستويات : ظاهرة البناء العشوائي استفحلت بالجماعة، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب وتقف وراءه جهات تستفيد من الظاهرة، والتي تستغل غياب مراقبة فعلية من القيمين على الشأن المحلي، والتي من المفترض أن تقف في وجه انتشار الظاهرة حفاظا على جمالية القرية الصغيرة، وتجعل مجالها أكثر تنظيما، ويفتح آفاقا واسعة نحو تنميتها وازدهارها عوض انتشار هذا «المرض السرطاني» داخل المناطق الخضراء المغروسة بأشجارالزيتون... فيما يعتبر تفنيدا على أرض الواقع للشعارات الرسمية الاستهلاكية من قبيل: «الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» و»مخطط المغرب الأخضر»...!! ويتعامل في شأنه المسؤولون المحليون بقانونين :الأول قانون التعمير يطبقونه على الفئة التي لا تمشي في صف المكتب المسير ولا تساير إرادته لاعتبارات انتخابية ونفعية، وقانون ثان خاص به يرخص شفويا لزبنائه والمنتمين إلى الجهة المحسوبة عليه من أتباع وكل من له منفعة لصالحه ومن يدور في فلكه على حساب خرق القانون، الشيء الذي يجعل الميز بين المواطنين والمواطنات واستغلال السلطة لغرض شخصي ومحسوباتي مما يضيع أموالا مهمة عن مداخيل الجماعة القروية لتيموليلت المستخلصة من التراخيص. ووفق متتبعين للشأن المحلي، فإن الجهات المسؤولة بالجهة و بالإقليم مطالبة بالتدخل وإيفاد لجنة للتحقيق في الظاهرة التي عرفها قطاع التعمير واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سولت له نفسه استغلال منصبه لقضاء مآربه و مآرب مقربيه على حساب سلطة الدولة وقانونها بتحريفهما. - الفلاحة البورية تمثل المجال الأوسع للساكنة، فهي مصدر رزقها الوحيد، لكن بسبب ندرة التساقطات المطرية، وهشاشة الوسط الطبيعي، وغياب دعم الدولة للفلاحين، أصبح الإنتاج هزيلا لا يلبي حتى حاجيات الساكنة. ويشتكي السكان أيضا من تكاثر قطعان الخنزير البري، الأمر الذي أثار خوفهم وقض مضجعهم، حيث أصبح يتنقل ليلا بأعداد كبيرة، مما تسبب في إتلاف محاصيلهم الزراعية والتي تعد مصدرهم الرئيسي للعيش، وتخريب الأراضي الفلاحية، بل وأصبح بجوار مساكنهم وعائلاتهم، فلم تسلم منه حتى المقابر ، حيث دمر العديد من القبور في مقبرة دوارأيت مساط. - الأزبال هنا وهناك ، وحتى المقابر والسواقي لم تسلم من هذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطنين، و عدم العناية والاهتمام بأهم ثروة، ألا وهي الثروة المائية المتمثلة في العيون المائية التي أصبحت وضعيتها مزرية والتي تعتبر من أهم الموارد التي يعتمد عليها اقتصاديا، وكذلك تجزئة البام التي تعرف عدة تجاوزات وخروقات والتي لم تحترم فيها أدنى ضوابط القانونية للتجزئة، إذ أصبح فيها احتلال الملك العمومي مسموحا به. - وعملا بمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، يطالب السكان، وبجانبهم فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزارة الداخلية بإلحاق جماعة تيموليلت ترابيا وإداريا بإقليم بني ملال. تطالب الساكنة بوضع حد للانقطاعات المتكررة للماء «الصالح للشرب»، وكذلك ايجاد حلول لما يعرفه هذا القطاع من تسيب، وفشل في التسيير واستغلاله في أغراض سياسية، والعمل على ايجاد حلول مستعجلة تتجلى في وضع فريق تقني لإصلاح شبكة التوزيع الهشة و المراقبة الصارمة للعدادات واستخلاص ما بذمة المشتركين بدون استثناء وبدون ميز، و العمل على احترام الحقوق و الواجبات، ومحاسبة المجالس المتعاقبة منذ سنة 1992، وخاصة فيما يخص المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب و التي عرفت عدة خروقات ( من بينها إتلاف عين مائية و تدمير منشآتها بدوار أيت مساط،...). - وفيما يخص كذلك الأموال المستخلصة من أراضي الجموع، فإن ملاكي هذه الأراضي يطالبون بإخراج هذه الأموال لاستثمارها في مشاريع تنموية من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية بدلا من استغلال هذا الملف وجعله ورقة يلعب بها المستهزئون بالمسؤولية وخاصة المسؤولين الذين لا يسايرون مسيرة التغيير التي انخرط فيها الجميع ،ولا يزالون يحملون أفكارا لم تعد مقبولة لكون بعضهم يتعاملون معاملة تسيء إلى بناء دولة الحق والقانون في ظل الدستور الجديد ، والتي تتجلى في الاكتفاء بالمعاملة مع ما يسمى بالأعيان وذوي النفوذ والتشاور معهم وإقصاء الطبقة المثقفة. وتبعا لمقتضيات الميثاق الجماعي، يمكن الجزم أن جماعة تيموليلت بعيدة كل البعد عن مفهوم التسيير وتدبير الشأن المحلي بالجماعات المحلية ، رغم المؤهلات الكثيرة والمتنوعة التي تتوفر عليها ويتجلى ذلك واضحا في جملة من خروقات المكتب المسير التي لا حصر لها ومنها : الارتجالية والعشوائية في تدبير مصالح المواطنين (بسبب الغياب المستمر عن الجماعة وبالتالي ضياع مصلحة الجماعة والساكنة) ونهج سياسة التسويف والمماطلة والمحاباة والمجاملة في العديد من الملفات. ومن خلال رفع شعار محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما ينص عليها الدستور الجديد، أصبح من الضروري أن نطالب المسؤولين بإيفاد لجنة للوقوف على عدة ملفات ( الملف البيئى، الصحي، التربوي، التعمير،...) و كشف النقاب عن كل أشكال إفساد الديمقراطية وفضح التلاعب بثروات وخيرات البلاد، والحد من تكريس الطبقية المؤدية إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي».
