عقدت جمعيات المجتمع المدني بخنيفرة اجتماعا تواصليا مع مدير المستشفى الإقليمي لخنيفرة يوم الأربعاء 4 يناير 2017 على الساعة الرابعة زوالا، بالمستشفى الإقليمي من أجل تدارس مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المواطن بعد ولوجه من الباب الرئيسي للمستشفى الذي من المفترض بحجم انتظارات الساكنة نظرا للميزانية الكبيرة التي خصصت له، لكن العكس هو الحاصل إذ ازدادت معاناة المواطن الخنيفري، وكثرت مشاكله سواء على مستوى التجهيزات أو الخدمات، من الحارس أمام الباب إلى حين الوصول للطبيب. وبعد الكلمة الترحيبية لمسير الحوار الجمعوي بوجمعة اعبيدة طرحت جمعيات المجتمع المدني في شخص الجمعوي إسماعيلي مجموعة من المشاكل على مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة، من أجل رفع الحيف الذي يعاني منه المريض أثناء ولوجه المستشفى، وقد تم طرح بعض المشاكل الرئيسية تتمثل في سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطن سواء من طرف الممرضين والممرضات وكذلك بعض الأطباء، وافتقار المستشفى لأدنى التجهيزات وضرورة تفعيل مجانية الراميد والخصاص في الأطقم الطبية والتمريضية، ومشكل الانطلاق الأمثل للمركب الجراحي وتأخير المواعيد وتغييرها. وبعد ذلك، أعطيت الكلمة لمدير المستشفى الدكتور العروصي تضمنت نبذة عن كيفية إحداث المستشفى المحلى سنة 1934 لأول مرة بمدينة خنيفرة (قد تطرقنا لهذا الموضوع في مقال سالف على موقع أونلاين). مشيرا إلى ما تخلفه مطالبة بعض الأطقم الطبية المحكمة الإدارية بالاستقالة والوزارة المعنية تمنحهم الاستقالة مع العلم يضيف السيد المدير أن المستشفى يعاني من الخصاص في طب الإنعاش وطب العيونبخنيفرة. ناهيك من عدم استغلال المركب الجراحي إلا للعمليات الجراحية المستعجلة لأن استغلال الأجهزة المتوفرة به عالية الجودة، والأطقم الموجودة ليست لها الخبرة في استغلالها والوزارة يجب عليها توفير تقنيين مختصين وأن تضعهم رهن الإشارة أثنا حصول عطب، زد على ذلك عدم توفر المستشفى على سكانير علما أن شهر مارس المقبل يعد تاريخا لتوصل المستشفى به من الوزارة، وأشار المدير أن قسم الإنعاش والمختبر يؤديان خدماتها كاملة دون نقص، وذكر أن الآلة: -la pareil de cour أصيبت بعطب والعيار المستعمل لإصلاحها من فرنسا، وذكر كذلك أن أخذ المواعيد يتم عبر موقع www.mwaiid.com. واختتم االحوار التواصلي باقتراح جمعيات المجتمع المدني خلق لجنة تبعية للملف المطروح، والعمل على الحملات التحسيسية. وقد تمت زيارة ميدانية لقسم المستعجلات، أعطى خلالها مدير المستشفى تعليماته للمكلف بالصندوق بالاكتفاء ببطاقة راميد، عوض نسخة، كما تمت زيارة جناح الإنعاش والتوليد. لكن السؤال المطروح: لماذا المستشفى الإقليمي بهذا الحجم وهذه المواصفات والمواطن يشتكي؟ أين يكمن الخلل؟ هذا وقد سجل ارتياح لدى الطرفين بخصوص نتائج الحوار حسب ما جاء في تصريحين استقاهما الموقع: