استدعى درك أكلموس 46 شخصا من قبيلة أيت موسى المعتصمين بأراضيهم الجماعية التي لازالت محل نزاع بين القبيلة والمسمى الحاج الرحالي، للاستماع إليهم بسبب تهمة الترامي على أراضي تعد في ملكيتهم بقرار من اللجنة الملكية، التي حكمت في وقت مضى باستعادة الأرض لمالكيها الأصليين. غير أن القضية لازالت تشهد تصعيدا خطيرا حيث على ما يظهر أن السلطات تنحاز للإقطاعية التي تنوي الهيمنة على 1600 هكتار من الأراضي المشتركة بين القبائل، حيث قام المسمى الرحالي بتحفيظ 101 هكتار من هذه الأراضي رغم أن المزارع لازال قائما. المعتصمون وذوو الحقوق تقدموا بوثيقة تظهر خرقا للقانون حيث كان هناك تعرض قبل التحفيظ ووثائق تاريخية تظهر الملكية الجماعية لهذه القبائل لمجالاتها التاريخية. كما ذكر مصدر مقرب من المعتصمين أن سيارة جماعة سيدي حساين التي تقوم بنقل الدرك الملكي إلى عين المكان والتي هي في خدمة القائمين على حماية المعتصمين قد انقلبت بمنطقة قريبة من لكعيدة، وعلى متنها عناصر من الدرك الملكي، الخسائر المادية جسيمة ولا خسائر في الأرواح. هكذا يبدو أن المعركة لازالت طويلة وإيفاد لجنة ملكية لاستكمال ما بدأته بات مطلبا ملحا للقبيلة.