«العلم» تحقق في واقع الأراضي السلالية: إقليم سطات نموذجا.. *تطورات قضية السطو على 660 هكتار من أراضي الجماعة السلالية عين بلال سطات *ظهور مستندات وأحكام قضائية تفضح تلاعبات وغش وتزوير في ملفات تحفيظ غير قانونية

حملنا البحث عن حقيقة السطو على قرابة 300 هكتارا من الأراضي السلالية من أصل 660 هكتار بجماعة عين بلال بسطات، وتحفيظ جزء منها في ظروف وصفت بالغامضة من طرف المتضررين، إلى الانتقال الى عين المكان للاستماع إلى من طلبوا مجيئنا كي نحمل صوتهم للمسؤولين أو يوقف صراخهم زحف الترامي على 360 هكتار المتبقية من ارض اجدادهم، والتي يعيشون جماعة على محصولها الزراعي، بعد خروج الاستعمار على كونها سلالية.
وحسب معطيات جديدة أمدنا بها المتضررون بعد تقصي على إثر مقال آخر نشرناه في الموضوع، بناء على شكاية قدموها لنا مرفقة بمجموعة من الوثائق، تحث عنوان»شخصيات نافذة تسطو على 600 هكتار أراضي سلالية بجماعة عين بلال بسطات«، تبين أن هذه الشخصيات ملكت وحفظت ما يقارب 212 هكتار، تحمل شواهدها، التي تتوفر جريدتنا على نسخ منها، أسماء ملاكين ليسوا سوى أبناء المستثمر(ا.ب) الطرف في النزاع مع ساكنة دوار أولاد واحي...
وثائق تثبت ملكية جدهم الأول للأرض منذ أربعة قرون
وصلنا الى دوار أولاد واحي التابع ترابيا لجماعة عين بلال بني مسكين الغربية دائرة البروج اقليم سطات، و المتواجد على الحدود مع إقليم قلعة السراغنة وغير بعيد عن سد المسيرة الخضراء فوق مجرى أم الربيع، لنجد بيوتا تقاوم عسر الحال كي تصمد و تترجم فقر اهاليها وبساطتهم البدوية، استقبلتنا جماعة ورثة أولاد واحي الذين يدعون ملكيتهم لمجموع الهكتارات زهاء أربعة قرون من الزمن على حد قول أحدهم، وحسب وثيقة مترجمة عن الفرنسية من طرف ترجمان محلف، تثبت ملكية هذه الارض إلى جدهم الاول سيدي محمد الشريف مسجلة بتاريخ 14 شتنبر 1780 ميلادية، ولجنا البيت الذي كان ينقصه التبليط والأثاث كي ينشر دفئه في الاركان، لكن حفاوة مضيفيه وبساطتهم وتلقائيتهم كانت أكثر دفئا من أي لوازم أخرى...
تشعر وأنت تحاورهم أنهم يختزنون العديد من الأصالة المغربية في اقتسام الفرح والقرح واللقمة والحفاوة والبسمة في وجه الغريب، لكنهم يتحولون إلى فرسان شجعان يقاومون بصمود يلقنوه لأحفادهم إذا ما تعلق الأمر بشبر من أراضي اجدادهم، تلمس و أنت تنصت اليهم وهم يتسابقون لسرد ازليات اجدادهم منذ حقبة "السلطان لكحل" بالفخر والاعتزاز يتطاير من نظراتهم و نبرات صوتهم، ليعود الاحساس بالحصرة والإحباط يكسوان تلك النظرات والنبرات كلما ذكر الصراع حول الضيعة التي يستفيقون على خضرة اشجارها المثمرة كل صباح في اسفل الثلة، ويمسون على الخوف من أن تزحف جذور تلك الاشجار المثرة لتمد تحث الفرشة التي ينامون فوقها و يفقدون تلك الثلة كما فقدوا سفحها...
دوار نفي شبابه بسبب مذكرات البحث من طرف السلطات
خلال تواجدنا بهذا الدوار أثار فضولنا تواجد الاطفال والشيوخ والنساء، وغابت سواعد الدوار من أبنائه الشباب، تساؤل وجدنا جوابه تلقائيا حين أخبرنا الشيخ الشرفي على بن محمد أن بعض ابناءه فروا من الدوار لأن في حقهم مذكرة بحث، كون صاحب الضيعة( أ.ب) بين الفينة والأخرى يقدم شكاوى ضد أبناء الدوار بتهمة إتلاف الممتلكات وسرقة الغلة وهلم جرا من الدعاوى والتهم التي جعلت من ملف صاحب الضيعة وشباب دوار أولاد واحي يكسب صيتا من مركز الدرك الى قاعات المحكمة الابتدائية والاستئناف بمدينة سطات...
صادف وجودنا بالدوار تواجد الشاب عبد الغني العزيزي الادريسي بعد خروجة بفترة وجيزة من السجن بعد قضاء 4 أشهر نافذة وهو أب لطفلين وزوجة شابة اعتادت غياب زوجها كل مرة بعد اي وقفة احتجاجية يقوم بها اهل الدوار احتجاجا على الزحف على تحفيظ الارض موضوع النزاع منذ اكثر من 30 سنة، وهي أرض خلاء يفلحونها ويخصصونها للرعي، أكد عبد الغني ان التهمة كانت هذه المرة ايضا غير خارجة عن نطاق تخريب ممتلكات الغير، نفس التهم موجه لأخيه الذي كان خلال زيارتنا قيد مذكرة بحث، في حين علمنا ان احد ابناء الدوار اقام اهله مأدبة بمناسبة خروج احد ابنائها محمد خالد من السجن قضى خلالها أربعة اشهر بنفس التهمة...
اكتشفنا أيضا أن الحاضرين معنا ساعتها، من بينهم العزيزي عبد الواحد بن الحسن وحسن فاتح والشريف رحال والشرفي بوشعيب وغيرهم جماعة أولاد واحي، ق.د كان لهم أحد الابناءأو الاقارب، معتقلا أو سبق له الاعتقال أو قيد مذكرة بحث، حالة شاذة ميزت هذا الدوار بررها الحاضرون بأن أصحاب الضيعة وجدوا في سجن ابنائهم حجة لإفراغ الدوار من شبابه، و خطة للردع و انهاك مقاومة اهل الدوار ضد زحف السطو على باقي الهكتارات المجاورة للضيعة، والتي تحث حيازتهم منذ خروج المعمر البورطي الذي كان يتصرف في أكثر من 9000 هكتار كانت في ملك جدهم، حسب سردهم، في الوقت الذي يستقبل فيه اهل الدوار ابناءهم العائدين من السجن بالزغاريد كأبطال مقاومة لفترة ما بعد الاستعمار، دون كلل أو ملل لإسترجاع وحماية ما أسموه بأرض اجدادهم...
الإستعمار خلف فوضى العقار القروي تأجج لفتنة نائمة
طول المساطر القضائية التي تعمر في نزاع يتردد على المحاكم مدة 30 سنة، بين شد وجذب وبين مواصلة واستراحة مقاتل، وعسر الحال و الجهل بالقانون ومتاهة البحث عن حق ضاع في غمار فوضى العقار التي تركها الاستعمار، وخروج المعمر تاركا خلفه وصاية على ما كان يملكه بدون سند حق، وصاية تعددت صيغها العرفية أو القانونية أحيانا، سواء عن طريق البيع او الهبة أو الكراء أو الترامي بفرض واقع الحال، كلها اسباب عششت لفتنة نائمة تصحو مع كل موسم فلاحي، جعلت الدواويرتعيش على روتينها حربا باردة تنتهي بطرق ابواب المحاكم، و اعادة الكرة كل مرة جيلا بعد جيل...
وضع شاذ فعلا، يجعل الجولة التي قامت بها لجن من وزارة الداخلية قبل سنة للوقوف على مشاكل الاراضي السلالية والمخزنية عقيمة ان لم تاخد تدابير قانونية جديدة تعيد النظر في القانون المنظم للاراضي المخزنية والسلالية يحل الاشكاليات العالقة ويسد الطريق امام قراصنة العقار على حساب الفلاحين الصغار والقرويين المستضعفين باسم الاستثمار وغيرها من الحجج المغلفة لمطامعهم الحقيقية، لسد الفراغ القانوني في مثل هكذا نزاعات، احتقانا لتلك الفتن النائمة، وأن لا يقف فقط أمام آخر تعديل باسترجاع مستحقات النساء السلاليات فقط بل يجب تدارس عدة مشاكل قائمة تحول دون النهوض بالعالم القروي ومواجهة تحديات مشاكله كانتشار البطالة القروية والهجرة، والعمل على تقليص نسبة المغرب غير النافع ليس فقط بتشجيع مستثمرين يسطون على الاراضي ويملكونها استغلالا للفراغ اللاداري ولكن بحسن توزيع هذه الثراوات وخلق شراكات نفعية بين المستثمرين و القرويين أو الفلاحين الصغار...
للتوضيح في هذا الباب فإن ملكية الأرض في المغرب كانت تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية قبل أن تحدث الحماية قواعد جديدة تنظم الملكية وأنواع العقارات، وظهرت تشريعات تتعلق بملكية العقارات العامة والخاصة من بينها ظهير فاتح يوليوز 1914 الذي يعتبر أول نص قانوني في المغرب يتصدى للأملاك العامة بمفهومها الحديث، تلاه قانون آخر منظم لأملاك الدولة و الخاصة بها وهو ظهير صادر في 2 يناير 1916 الذي عرف هذه الأملاك بأنها الأملاك التي لم تخصص لاستعمال العموم وليست خاصة أو ضرورية لتسيير ملك عمومي، وهي بدورها أنواع، ولكن أهمها هي الأراضي التي استرجعتها الدولة من المعمرين و المعروفة بالأراضي المسترجعة، وآخر تجديد لهذه للاملاك وعقارات العامة كان في سنة 1947، لذلك صار لزاما خلق لجنة أجة تنظم هذه الثروة الطبيعية اسعدادا لاسقبال الجهوية المتقدمة تميزها الحكامة في تدبير شؤونها المجالية و استثمار ثرواتها الطبيعية الفلاحية والغابوية و المائية والشاطئية ...
مقابر الاجداد تملك وتحفظ ويستثمر فبها فلاحيا
تحدث رجال دوار واحي ونساؤه كيف أن المستثمرين الفلاحين قاموا ايضا بمنعهم من مقبرة اجدادهم التي تتوسط الضيعة التى استخلفوها بعد خروج المعمر الفرنسي وقالوا ان اشجار الزيتون والرمان زرعت فوق رفاة أجدادهم، ادعاء لم نستطع التحقق منه بعد ما استعصى علينا دخول الضيعة لعدم وجود حارسها كي نستأدنه الدخول وقالوا ايضا انه منعوا أحدهم وهو الطرف الرئيسي معهم في النزاع حول الارض من حفر بئر بأحدى المقابر التي سيدفنون فيها أمواتهم والتي توجد في بالأرض التي يستغلونها جماعة ويقاومون كي لا تسرق منهم وتحفظ خلسة...
وكان شغلهم الشاغل خلال تلك الزيارة الميدانية هو التعبير عن تخوفهم من ان يتم التطاول على المتبقى من العقار ذو المساحة الاجمالية 660 هكتارا ، والبالغ 360 هكتارا تقريبا والذي تحث تصرفهم، او ان يمنعوا منه خصوصا بعد محاولة حفر تلك بئر وغرس أشجار الزيتون ،خصوصا بعد نجاح (أ.ب) بتحفيظ 220 في غياب سند التملك الاصلي على حد قولهم، رغم وجود طلبات التعرض بهذا العقار أحدهم في سنة 1961 والثاني قبل حوالي سنتين...
وقال السيد شريف رحال ومن معه من الحضور أن ابتدائية سطات حكمت لصالحهم بعدم حيازة المستثمر ( أ.ب) لتلك الاراضي التي يستغلونها منذ خروج المستعمر الفرنسي بعد حادث منع حفر البئر والترامي على ما هو تحث حيازتهم، بعد ادعائه توفره على تعاقدات مع الفلاحين بالاستغلال ب"الخبزة أو الخمس"، الأمر الذي ينكره فلاحوا دوار واحي جملة وتفصيلا، واكدوا أن الجماعة ورثة اولاد واحي قاموا بعدة وقفات احتجاجية كانت آخرها قبل اسابيع بالأرض موضوع النزاع حيث نصبوا خيمة وحملوا شعارات للمطالبة بأرض أجدادهم ، مشيرين أن جل الوقفات السابقة كانت تنهي بحبس ابنائهم بتهم مختلفة مبنية على شكايات مع الطرف المتنازعين معه وصفوها بالكيدية...
وحسب تحريات اجريناها حول التهم المنسوبة للشباب الدوار ان بعضهم لم يكن بريئا من المنسوب اليه حول التخريب وسرقة الغلة من رمان وبرتقال او زيتون لكن حين تكون الكارثة فإنها تجرف معها حتى الابرياء منهم ويأخذ بشهادة عمال الضيعة...
آخر المستجدات في ملف السطو الاراضي السلالية لأولاد واحي
استنادا إلى معطيات جديدة و ظهور وثائق و مستندات رسمية، كشفت مصادر جد مطلعة بملف أهالي الأراضي السلالية بالجماعة القروية عين بلال، أن الملك المسمى "بلاد سيدي أحمد" ذي الرسم العقاري 1800/T وهم جزء من الأرض المتنازع عنها، والذي كان محور مقال سابق، تفيد بوجود كامل التحفظات بسبب عمليات طبوغرافية لاحقة للملك المتكون من أرض فلاحية في اسم (إ.ب) بمساحة 41 هكتار 54 آر 56 سنتيار تقريبا مخالفة و متناقضة للحقيقة المشار إليها بالحكم عدد 1590 بتاريخ 21/04/2014 ملفات عدد 542/2012 و 1001/2012 و 2108/2008 و 3294/2012 بأن الرسم العقاري عدد 1800/ت مساحتها 71 هكتارا و الذي قضت بموجبه الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 21/04/2014 بين المدعو (إ.ب) بصفته مطالبا بالحق المدني بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية.، في حين تشير شهادة المحافظ التي قدمها المستثمر بمساحة قدرها 41 هكتارا.
كما عللت قرارها في الدعوى العمومية من حيث متابعة النيابة العامة المتهمين من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير مع إضافة جنحة التهديد طبقا للفصلين 570 و 429 من القانون الجنائي فضلا أن الثابت من خلال شهادة الوفاة بعد تحريك الدعوى العمومية إلى جانب مجموعة المتهمين من سكان و أهالي الجماعة السلالية دوار اولاد واحي بجماعة عين بلال و بالنسبة للطرف المدني المسمى (ع.ش) أدلى بحكم جنحي عدد 274/12 صادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 25/01/2012 في الملف عدد 3306/2011 قضى بالبراءة من أجل التهديد و إدانته من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير و أنه برجوع المحكمة للحكم المذكور تبين لها بأنه يتضمن نفس الوقائع موضوع الملف و التي بسببها تمت متابعة المتهم (ع.ش) من أجل التهديد و انتزاع عقار من حيازة الغير فتمت تبرئته من أجل نفس الأفعال طبقا للفصل 4 من ق.م.ج مما يتعين التصريح بسقوط الدعوى العمومية، وهو حكم يفند ادعاءات المستثمركون اهل الدوار قاوا بنزع الارض منه والتي حكمت المحكمة اصلا بعد حيازته لها ابتدائيا واستئنافيا خلال النطق بالحكم يوم أمس الموافق ل31 ابريل من السنة الجارية.
وللتوضيح أكثر أفاد أحد مصادرنا أنه بالنسبة لجنحة التهديد و جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، يستفاد من التصريح التمهيدي للمشتكي (ا.ب) و حين الوقوف بعين المكان أن المتهمين سكان دوار أولاد واحي منعوه من استغلال أرضه و تجهيزها ببئر و مضخة مائية بينما أكد السكان الأصليون بأنهم أبناء و أحفاد مورثهم الهالك "سيدي أحمد" لما وقفت المحكمة بعين المكان أن أرض النزاع جد شاسعة تصل مساحتها إلى 81 هكتارا جرداء ليس بها أي أشجار أو مظاهر للاستغلال مما يجعل واقعة حيازة الطرف المدني (ا.ب) لها حيازة مادية و فعلية و لمدة معينة غير ثابتة و أن ادعائه سبق حفر بئر دون معارضة من طرف السكان الأصليين لا يمكن أن يعتبر دليلا على الحيازة لأن الحيازة التي يحميها الفصل 570 المذكور هي وضع يد الحائز على العقار المحاز بصورة علنية ثم تصرفه في العقار المحاز و أخيرا استمرار وضع اليد مدة معينة من الزمن و هي العناصر التي أشار إليها قرار محكمة النقض عدد 272 س بتاريخ 05/05/1981.
و حيث علاوة على عدم ثبوت حيازة المشتكي (ا.ب) للعقار موضوع النزاع حيازة مادية فعلية تامة بالمفهوم السابق فإن العنصر المادي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير يتحقق في حالة قيام المنتزع بأعمال تؤدي إلى قطع الصلة بين العقار و حائزه الشرعي من جهة و وضع اليد عليه من طرف المنتزع فضلا أنه من خلال تصريح المشتكي نفسه (ا.ب) بأن سكان و أهالي الجماعة السلالية أولاد واحي منعوه فقط من تجهيز البئر بمضخة مائية و هو ما لا يعتبر انتزاعا للحيازة بالمفهوم السابق ما دام أنهم لم يتراموا على العقار أو احتلوه أو وضعوا يدهم عليه بالإضافة لحيثيات أخرى أهمها خروج المحكمة إلى عين المكان و استنادا للوثائق المدلى بها و ما راج أمامها قضت بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية و هو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.
وأدلى لنا الشيخ علي بوثائق وأحكام تثبت أن بعض شباب سكان دوار اولاد واحي قضوا مؤخرا عقوبات سجنية نافذة بتهم مفبركة و شكايات كيدية من هذه الجهات النافذة يشهد عليها الملف الجنحي عدد 1039/2014 قرار عدد 1877/2014 بتاريخ 24/11/2014 قضى برفع العقوبة السجنية من شهرين سجنا نافذة قضت بها المحكمة الابتدائية بسطات بعدما برأتهم من تهم ثقيلة بعدم مؤاخذة المتابعين في القضية من أجل الضرب والجرح و إلحاق خسائر مادية بملك الغير والحكم ببرائتهما منها وبمؤاخدتهما من أجل انتهاك حرمة مسكن ليلا بواسطة عدة أشخاص كلهم شباب المنطقة و الحكم على كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 300 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و بإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين بعد خصم الغرامة المحكوم بها كانت محكمة الاستئناف بالمدينة داتها رفعت هذه الأحكام إلى أربعة أشهر سجنا نافذا و تعويضا قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مع إلغاء مبررة قرارها بشهادة شهود قال شيخ علي ومن معه من سكان المنطقة بأن الشهود "حراس الضيعة" تابعين و خاضعين لأوامر مستخدميهم النافذين...
وأنا أنصت الى قصتهم تيقنت أن الاستعمار الفرنسي لم يترك لنا حدودا مبعثرة قصت من حدوده الحقة انتقاما، والتي لا يزال المغرب يعيش تداعيات حر مقصها اقليميا مع جيرانه، بل خلف ايضا فوضى الاراضي المملكة سابقا بإسم ملاكيها قبل الاستعمار ليخرج وينثرها في الفضاء تلتقفها أيادي الاقطاعيين الذين خدموا المعمرين، ووزع العديد منها على الفلاحين الصغار كأراضي مسترجعة، حالة هؤلاء صورة من صور الفوضى التي خلفها الاستعمار تنخر كسوسة دواوير مغربية تتناحر اليوم فيما بينها في حروب أهلية ملئت ابطالها السجون أو عمروا فراغ مقابرهم العائلية، ولحسن حظ جماعة ورثة اولاد واحي أن قسما من أرضهم يستغلونها اليوم منذ خروج الاستعمار بل المعمر الفرنسي المدعة كوطي؟؟؟ والبالغ قرابة 360 هكتار في حين استأجر كوطي 300 هكتار لأحد الاشخاص حين تركه للمغرب لشخص يدعى يونس؟؟؟ بدوره
أفادت مصادر مطلعة أن الجماعة السلالية لدوار اولاد واحي التابعة ترابيا لجماعة عين بلال بني مسكين الغربية دائرة البروج إقليم سطات تشهد صراعات و نزاعات قبلية مع جهات نافذة تحاول السطو والاستيلاء على حوالي 660 هكتار بعدما استولت على حوالي 300 هكتار منها 41 هكتار قامت بتحفيظها باسم (ا.ب) في ظروف غامضة في وقت يمنع فيه القانون تحفيظ أراضي سلالية بدون إذن أو ترخيص مسبق يؤكد مرافقة مصالح وزارة الداخلية الجهة الوصية على المحافظة على أملاك الأراضي السلالية بتنسيق كامل و موافقة باقي مصالح القطاعات الوزارية الأخرى بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و دائرة الأملاك المخزنية و ممثلي الإدارة الترابية بإقليم سطات.
و كشفت المصادر نفسها أن المسمى (ا.ب) و من معه استطاعوا استصدار شواهد إدارية من السلطات المحلية التابعة لقيادة بني مسكين الغربية و جماعة عين بلال و عمالة إقليم سطات بدون وجه حق مكنتهم هذه الشواهد الإدارية من تحفيظ جزء من هذه الأراضي السلالية على مساحة تبلغ 41 هكتارا 54 آرا 56 سنتيارا رسمها العقاري عدد 1800/T مسجل بمصالح المحافظة العقارية بمدينة سطات تحت اسم الملك المسمى "بلاد سيدي أحمد" مشمولا بعبارة لا تخلو من دلالات تمهيدية للاستيلاء على باقي القطع الأرضية السلالية بالمنطقة البالغة مساحتها الإجمالية ما يناهز 660 هكتارا تقول هذه العبارة المدونة بشهادة المحافظة العقارية سجل المداخيل 6043461 رقم 4371 مؤرخة في 2011 بأن المحافظ على الأملاك العقارية بسطات يشهد أن الملك المسمى "بلاد سيدي أحمد" ذي الرسم العقاري عدد 1800/T الكائن بقبيلة بني مسكين، جماعة عين بلال دائرة البروج مساحته 41 هكتار 54 آر 56 سنتيار تقريبا مع كامل التحفظات بسبب "العمليات الطبوغرافية اللاحقة" المتكون من أرض فلاحية هو في اسم (ا.ب) و أنه لا يوجد لحد الآن بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري و عبارة "العمليات الطبوغرافية اللاحقة" الواردة في شهادة المحافظ على الأملاك العقارية تظهر بأن هناك عمليات طبوغرافية أخرى جارية للاستيلاء على كامل الوعاء العقاري لأراضي سلالية تعود ملكيتها في الأصل لسكان منطقة الجماعة السلالية بدوار اولاد واحي حسب تصريحات سكان المنطقة معززين أقوالهم بوثائق و مستندات و شواهد ملكية تلك الأراضي السلالية بأنهم ورثوها عن أجدادهم و أسلافهم منذ أزيد من قرن من الزمن.
و استنادا لتصريحات سكان المنطقة المتضررين من هذا الإجراء غير القانوني فإن مالك القطعة الأرضية "بلاد سيدي أحمد" ذي الرسم العقاري 1800/T منذ أن سيطر على هذه المساحة الأرضية بطرق ملتوية ضم إليها مساحات شاسعة بمساعدة جهات نافذة متهمين قوات حفظ النظام المتمثلة في الدرك الملكي تقوم بأفعال و أعمال منافية للقانون و تمارس شططا و استخدام مفرط للسلطة ضد أبناء المنطقة لدفعهم على مغادرة أراضيهم معززين تصريحاتهم بوجود نزاعات و متابعات قضائية بتهم مفبركة منها ما هو رائج أمام محاكم مدينة سطات و منها من قضت فيه هذه المحاكم بإصدار أحكام مشمولة بعقوبات سالبة للحرية بالسجن النافذ في حق شباب أهالي و سكان منطقة عين بلال و دار اولاد واحي على وجه التحديد و منهم من يتابع في حالة سراح أو مشمولا بمواجهة تهمة المبحوث عنهم.
و في هذا السياق، ولا يجوز الأخذ بأقوالهم و بشهادتهم إلا أن المحكمة ارتأت متابعتهم من أجل المنسوب إليهم بناء على متابعة النيابة العامة و المستخلصة عناصرها من محضري الضابطة القضائية الأول المنجز من طرف درك اولاد افريحة بتاريخ 26/04/2014 تحت عدد 964 والمحضر الثاني منجز من طرف المركز القضائي بسطات تحت عدد 495 بتاريخ 01/10/2014 يستفاد منهما أن المشتكي (ع.ط) تقدم بشكاية يقول دائما شباب المنطقة بأنها كيدية مفادها أنه يشتغل كمسير لضيعة المسمى (م.ع) و المتواجد بمزارع دوار اولاد واحي جماعة عين بلال قيادة بني مسكين دائرة البروج إقليم سطات و أنه على إثر الهجوم الذي تعرضت له الضيعة ليلا من طرف بعض الأشخاص تعرض للاعتداء و ألحقت عدة خسائر مادية بتجهيزات الضيعة و تعرض للضرب و الجرح بالأحجار استطاع التعرف على بعض الشباب بواسطة مصباح يدوي و من تم اقتنعت المحكمة بأن جنحة الضرب و الجرح بالسلاح و إلحاق خسائر مادية ثابتة في حق المتهمين الذين أنكروا المنسوب إليهم أمام الضابطة القضائية و في جميع أطوار المحاكمة معتبرين بأن الشكاية كيدية و يهدف صاحبها إلى تهجير شباب المنطقة و دفع أهاليهم إلى التنازل عن ممتلكاتهم من باقي الأراضي السلالية، إذ يعمد هذا الشخص النافذ بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الفلاحية سواء الحرث أو الرعي مطالبين الجهات المعنية بتكوين لجنة مختلطة من مختلف المصالح الوصية على الأراضي السلالية قصد فتح تحقيق نزيه و شفاف لتحقيق العدالة بتمكين سكان دوار اولاد واحي من ممتلكاتهم و استرجاع القطع الأرضية التي استولت عليها جهات نافذة طبقا للمقتضيات القانونية في هذا الباب.