علم موقع خنيفرة أونلاين أن انقطاع التيار الكهربائي وتسجيل عطب في شبكة الماء الصالح للشرب، دفع بساكنة أكلموس و سبت أيت رحو ومولاي بوعزة وحد إيبوحسوسن إلى الاستعداد لتنظيم مسيرة إلى الجهات المسؤولة. وتأكد أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق لتنظيم مسيرة اتجاه مدينة خنيفرة وبالضبط إلى عمالة الإقليم للاحتجاج على انقطاع الماء والكهرباء. انقطاعات متكررة وملايير الدراهم استثمرت في هذه القطاعات، ولازالت المعاناة الصيفية بل حتى الشتوية قائمة حسب ما جاء على لسان بعض السكان، وفي ظل دولة الحقوق تنعدم الحقوق. دولة الحكامة كشعار مرفوع لا تعتمد الشفافية في توضيح مثل هذه الأمور للرأي العام، وجاء في تبريرات المديرية الإقليمية للكهرباء والماء الصالح للشرب أن سبب هذه الانقطاعات ترجع مرة إلى القرارات المركزية ومرة إلى الأعطاب التقنية، وهي أمور وأرقام لا يفهم المواطن لغتها بل هو يعرف شيئا واحدا وأساسيا، هو أنه ما دام يؤدي ثمن فاتورة الماء والكهرباء فلابد من أن يستفيد من هذه الخدمات الأساسية، كحق طبيعي من الحقوق الكونية. جدير بالذكر أن مشكلة الماء والكهرباء بإقليم خنيفرة تبقى من دون حلول تذكر، فبعد أيت إسحاق، ها هو أكلموس ومولاي بوعزة وحد إيبوحسوسن وسبت أيت رحو تلتحق بركلب المحرومين. مما يؤكد واقع الحال حيث تعاني ساكنة خنيفرة من مشاكل بالجملة وقد تحملت الجزء الأكبر منه، غير أن الأمور عندما تصل هذا الحد من حيث الحرمان من الحق الطبيعي في الحياة، حيث بدون ماء لا توجد حياة، فإن الساكنة تستعد لتحتج وبقوة على هذه الاختلالات في السياسة العمومية والمائية، لاسيما أن آلاف الملايير قد استثمرت بهذه القطاعات من صيانة وإعادة الهيكلة. وضع يدعو إلى السرعة في وضع الأصبع على مكامن الخلل، واتخاذ قرارات من شأنها أن تساعد في الحد من الاستهتار بمالية ومصالح المواطن، وإعادة النظر في التدابير المتخذة على صعيد المديرية الإقليمية للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفي انتظار ذلك تبقى الساكنة محرومة من الماء، إلى أن يتم تطبيق القانون وتتم محاسبة ومراقبة القائمين على تدبير الشؤون المحلية والمائية والإنارة.