توصل موقع خنيفرة أونلاين ببيان حول تسريب الامتحانات الوطنية الخاصة بالباكالوريا - امتحانات مادة الرياضيات - وهو البيان الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق التلميذ/ة، وهو عينه الذي اعتبر التسريبات ضربة موجعة للمنظومة التربوية بالمغرب، معتبرا إياها فضيحة لها تداعيات على نفسية المترشحات والمترشحين، وعلى الآباء والأمهات. وفيما يلي نصه: البيان على إثر ما شهده اليوم الثاني لامتحانات الباكالوريا من تسريب لمادة الرياضيات. تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة التداعيات الخطيرة لهذا الفعل الإجرامي، والتي وصلت إلى حد المس بالسير العادي لإجراء الاختبارات. وما واكب ذلك من ارتباك واضطرابات في بعض مراكز الامتحانات. واعتبر المكتب أن الهدف مما حدث هو ضرب مصداقية شهادة البكالوريا وطنيا ودوليا، ومزيد من تشويه صورة المدرسة المغربية والأطر التربوية عامة. وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة أن نبهت إلى ان الغش ظاهرة بنيوية لا ينخر المدرسة فقط، بل ينتشر في جميع المؤسسات العمومية. بل إن انتشاره بين التلميذات والتلاميذ هو نتيجة حتمية لممارسات الراشدين في المدرسة والمجتمع على السواء ( تربية النشء على الغش من خلال القدوة). ونظرا لما خلفته هذه الفضيحة من تداعيات على نفسية المترشحات والمترشحين، وعلى قلق الآباء والامهات، ومن مس بمصداقية شهادة الباكالوريا بشكل عام، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ\ة وهو يتابع بقلق شديد امتحان البكالوريا لهذه السنة، يعلن ما يلي: - إدانته الشديدة لهذا الفعل الشنيع الصادر عن جهة المفروض فيها المسؤولة والحرص على ضمان سلامة وامن ومصداقية الامتحانات؛ - تثمينه قرار الوزارة المنطقي القاضي بإعادة امتحان الرياضيات يوم الجمعة 12 يونيو 2015؛ - مطالبته بفتح تحقيق نزيه ومعاقبة كل من تورط في عملية تسريب مادة الرياضيات وكذلك من ساهم في المس بمصداقية الامتحانات بشكل عام؛ - مطالبته باطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات كل من تورط في هذه العملية؛ - تأكيده مرة اخرى أن ما وصلت إليه منظومة القيم من انحطاط في المدرسة مسؤولية السياسة التعليمية المتبعة منذ الاستقلال؛ - مطالبته بمحاربة الفساد والغش في مختلف مواقع المسؤولية قبل محاربته في صفوف التلاميذ والتلميذات؛ - مطالبته بفتح مبارايات المعاهد العليا في وجه جميع حاملي الباكالوريا مهما كان المعدل المحصل عليه، على اعتبار ان الانتقاء الاولي على اساس المعدل سبب مباشر في تضخيم نقط المراقبة المستمرة وفي تنامي ظاهرة الغش؛ - تأكيده على ضرورة إعادة النظر في كل منظومة التقويم بيداغوجيا وتنظيميا ضمانا لفعاليتها ومصداقيتها وتحقيقا للإنصاف وتكافؤ الفرص. عن المكتب الوطني، الرباط ، في: 11 يونيو 2015 العنوان المؤقت: 4، عمارة 51، شارع علال بن عبد الله، العكاري، الرباط البريد الإلكتروني:[email protected]