أسرت مصادر لخنيفرة أونلاين أن ثانوية الحسين بولنوار بحد بوحسوسن إقليمخنيفرة تعيش على صفيح ساخن، بسبب إخلال النائب بالالتزام المبرم مع جمعية الآباء وفعاليات المجتمع المدني بخصوص بناء حجرات إضافية، الأمر الذي خلق مشكلا كبيرا في عدد القاعات غير الكافية لاستيعاب عدد التلاميذ المتزايد. كما أضافت نفس المصادر أن التلاميذ يستعدون لمقاطعة الدارسة . ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن النائب الإقليمي سبق أن حط الرحال يوم 07 ماي 2014 بالمؤسسة المذكورة بعد نشر خنيفرة أونلاين لمقال يوم 6 ماي2014 بعنوان "يا نائب التعليم بخنيفرة في حد بوحسوسن ثانوية بولنوار سيقاطع التلاميذ الدراسة وليس الأساتذة"، في محاولة منه لامتصاص الغضب والصورة أعلاه تؤرخ للزيارة الميدانية واللقاء مع الساكنة التي وجهت له انتقادات لاذعة بسبب عدم استقبالهم مرات عديدة مع عدم الرد على مراسلاتهم المتكررة، وكاد أن ينسف هذا اللقاء لولا تدخل بعض الحكماء الذين طالبوا بالإنصات للنائب وإعطائه الفرصة الأخيرة فوجد نفسه محشورا في الزاوية الضيقة، وأمام هذه اللهجة القوية التي قوبل بها من طرف كل المتدخلين فما كان عليه إلا أن قدم اعتذارا للجميع، وقدم وعودا بأن المشكل سيحل على أبعد تقدير أواخر شهر أكتوبر من سنة 2014 وإلى حدود كتابة هذه السطور لا شىء تحقق من ذلك ، مما يعطي الانطباع مرة أخرى أن النائب باع الوهم للساكنة وأن دوره هو استقطاب المشاكل منذ حلوله على رأس هذه النيابة . حوري عبد الحق رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية الحسين بولنوار في تصريح خص به الجريدة قال: "نحمل نائب وزارة التربية الوطنية بخنيفرة المسؤولية في الوضع المتأزم الذي تعرفه المؤسسة التي ستعرف انقطاع التلاميذ عن الدراسة في الأيام القادمة ،بعدما تبين لنا أن وعود النائب كانت كاذبة ومجرد امتصاص لغضب السكان وثنيهم عن مقاطعة الدراسة العام المنصرم لما جاء لزيارة الثانوية. وأضاف بنبرة حزينة "نتأسف لمرور كل هذه المدة من الموسم الدراسي الحالي دون أي شروع فعلي في عملية توفير قاعات دراسية إضافية، كحل جذري لمشكل احتواء الكم الهائل من التلاميذ مع العلم أننا قد استنفدنا جميع الحلولفي نفس المنحى عبر مجموعة من فعاليات المجتمع المدني للجريدة أنهم بصدد تشكيل لجنة من أجل الرد على النائب وستكون الخطوة الأولى مقاطعة الدراسة وستتلوها خطوات تصعيدية في القادم من الأيام.