أصدرت التنسيقية المحلية لإقليمخنيفرة المشاركة في المسيرة الاحتجاجية المنددة بالغلاء والمتوجهة للرباط بحر الأسبوع الفارط رفعا للتهميش بيانا تنديديا بما تلا مسيرتهم السلمية من تضييق وعنف واعتقال، هذا نصه كما توصل به موفقع خنيفرة أونلاين: على غرار الاحتجاجات العارمة التي شملت مختلف أرجاء المغرب عرفت مدينتا خنيفرة و مريرت طيلة الأسابيع المنصرمة تنديدا بالزيادات الصاروخية لفواتير الماء و الكهرباء الناتجة عن الاختلاسات في المكتب (الوطني) المؤكدة من المجلس الاعلى للحسابات، دخل سكان المدينتين في حوارات مع الجهات المعنية في شخص باشا مدينة مريرت و عامل إقليمخنيفرة من أجل إلغاء هذه الزيادات اللاقانونية و الغير المبررة و التي لا تتناسب و القدرة المعيشية للمواطنين. و بعد أن استنفدت الساكنتين كل آليات الحوار خصوصا بعد تصريح عامل الإقليم الذي أكد بأنه لا يملك حلولا لهذه الأزمة و على الساكنة التوجه إلى مدينة الرباط لإسماع مطالبهم للمسؤولين في مراكز القرار, قررت ساكنة خنيفرة التوجه إلى العاصمة مشيا على الأقدام و في مسيرة احتجاجية و سلمية ( نساء و رجال ) حتى حدود مدينة مريرت لتقضي ليلتها وسط ترحاب المريرتين. عند منتصف الليل و بالضبط في الساعة الثالثة و النصف من يوم الجمعة 21 نونبر، حاول المحتجون ركوب الحافلة للتوجه نحو مدينة الوزارات كما كان مقررا، إلا أن المخزن كان له رأي أخر و قام رجال الأمن بتهديد السائق بحجز الحافلة إن هو وافق على نقلهم، بل تم إعطاء تعليمات بعدم نقل أي مسافر من مريرت لكل الحافلات العابرة للمدينة مما خلق ارتباكا في المحطة الطرقية و استغراب سائقي الحافلات الدين أرغموا على مغادرة المدينة بدون التوقف فيها، و أمام ضغط المحتجين و إصرارهم على حقهم المشروع في حرية التنقل و بشكل سلمي إلا أن الجهات المعنية أصمت أدانها و أرادت أن تنال نياشين المخزن في توقيف المسيرة بالمدينة بشتى أساليب المنع و الفمع. عندها قرر المحتجون المكوث قرب المحطة الطرقية وسط إنزالات أمنية و تهديدات المسؤولين الأمنيين ( باشا مدينة مريرت، عميد الأمن الإقليمي و عميد الشرطة بمدينة مريرت). انضم بعض من ساكنة مريرت للمحتجين الخنيفريين في الساعة التاسعة صباحا ليقرروا مواصلة سيرهم على الأقدام نحو العاصمة الإدارية قصد إسماع صوت الكادحين و المهمشين في إقليمخنيفرة للمسؤولين القابعين في الإقامات الفاخرة هناك، وعند بلوغ النقطة المقابلة لثانوية أم الربيع كشرت الآلة القمعية عن أنيابها و تدخلت بشكل همجي دون سابق إندار في حق المتظاهرين السلميين، حيث تم التنكيل بهم و ضربهم بقوة و بشكل هستيري مستعملين الهراوات ، الرفس، الركل، السب و الشتم - حيث تعجز أي نظرية في علم النفس أن تأطر هذا العنف -، ناهيك عن الألفاظ النابية و اللأخلاقية التي يستحي المرئ ذكرها ، ثم بدأت المطاردات البوليسية في الأزقة للناجين من الاعتقال هذا العنف طال أيضا مراسل صحفي بعد أن رفض هذا الأخير إيقاف تصوير الفاجعة الذي هو بمثابة الدليل الوحيد لتوثيق جريمة المخزن في حق شرفاء و أحرار الأطلس المتوسط . حيث أبانت أغلبية عناصر الشرطة عن كراهيتها و حقدها المتأصل في بنيتها النفسية لأبناء المنطقة. اقتيد المعتقلين ( البالغ عددهم 12) إلى مخفر التحقيق بمدينة خنيفرة ليتم استنطاقهم لمدة ثمان ساعات بدون أكل أو شرب و جبرهم على إمضاء محاضر صورية تدينهم بقطع الطريق و عرقلة السير، إلا أن إصرار المعتقلين على رفضهم للتهمة الملفقة لهم دفع بالمحققين لإعادة صياغة محاضر جديدة بدون تهمة. رغم أن المفرج عنهم تم نقل البعض منهم إلى المستشفى الإقليميبخنيفرة لتلقي العلاجات نتيجة الإصابات المتفاوتة الخطورة. و على إثر هذه الأحداث نعلن للرأي العام المحلي، الوطني و الدولي : - إدانتنا الشديدة للتدخل الوحشي و اللاقانوني للآلة القمعية في حق المناضلات و المناضلين السلميين. - شجبنا للسلوكات اللأخلاقية لعميد الأمن الإقليمي، عميد الضابطة القضائية بخنيفرة و عميد الشرطة بمدينة مريرت اللذين لم يتوقفوا عن التفوه بالألفاظ النابية و سب المواطنين و نعتهم بأسوأ النعوت الحاطة من الكرامة الإنسانية. - نطالب بمحاسبة ومعاقبة كل المسؤولين والمتورطين في هذا التدخل الهمجي في حق المسيرة السلمية. - نطالب بفتح تحقيق في الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها المواطنين و المواطنات. - نحمل المسؤولية فيما آلت و ستؤول إليه الأوضاع لكل من المسؤولين على المستوى المحلي و الوطني. - تشبتنا بمطالبنا المشروعة و إلغاء الزيادات اللاقانونية في فواتير الماء و الكهرباء. - عزمنا على التوجه للمنتدى العالمي لحقوق الانسان لفضح شعارات المغرب الرسمي. ونحيط علما الشأن العام و كل الغيورين بأننا لن نذخر جهدا في فضح هذه الانتهاكات التي تطال صوت المقهورين و المهمشين و أننا جميعا من أجل رفع الحكرة عن المنطقة. طابت لنا بركات المنتديات الحقوقية التي يتغنى بها المغرب الرسمي . 26 / 11 / 2014 عن التنسيقية .