لا تكاد تنتهي مشاكل ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بأجلموس، إلا و تطفو على السطح مشاكل أشد حدة حتى و لو بعد انقضاء السنة الدراسية، حيث أن العديد من التلاميذ حرموا من الحصول على شهادات مدرسية قصد الإدلاء بها لأغراض إدارية غالبا ما تكون عبارة عن تقديم طلبات المشاركة في مباريات التوظيف و الانخراط في أسلاك الجندية أو القوات المساعدة، إلا أن قدر هؤلاء اصطدم بنوع من الاستهتار و اللامبالاة من طرف إداريي المؤسسة المذكورة إلى درجة تفويت الفرص عليهم بسبب غياب الديمومة بالمؤسسة سواء من طرف المدير أو الحراس العامون، ما دفعهم إلى تقديم شكاياتهم في الموضوع عبر قناة جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة التي بادرت إلى الاحتجاج و التنديد و البحث عن سبل حل المشكل، بدأته بإصدار بيان استنكاري عبرت من خلاله عن التهميش و الاقصاء الذي تعاني منه قرية أجلموس مما يكرس العديد من المشاكل بها، يعد إغلاق إدارة المؤسسة في وجه الراغبين في الحصول على وثائق مدرسية إحداها، منددين بإفراغ المسؤولين بالمؤسسة لكافة الشعارات التي ترفعها وزارة التربية الوطنية من محتواها. و لم يفوت ذات البيان تذكير القائمين على قطاع التربية و التكوين بفحوى الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2013 الذي ينص على إصلاح المنظومة التعليمية وإشراك المواطن المغربي في عملية التنمية و تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين. كما تضمن البيان التذكير بمجموعة من المشاكل التي عانت منها المؤسسة في السنوات السابقة من أجل تدارك المشكل و التفكير في الحلول المناسبة قبل انطلاق الموسم الجديد الذي لا تفصل عليه إلا بضعة أسابيع، و من جملتها النقص الحاد في الأطر الإدارية والغياب شبه الدائم لرئيس المؤسسة و اكتضاض الأقسام وعدم التفويج في المواد العلمية مما يؤثر سلبا على نتائج الامتحانات الإشهادية إلى جانب تجاهل النيابة لمراسلات وشكايات المواطنين وعدم تنفيد مقررات الاجتماعات المنعقدة مع الجمعية. كما استنكر نفس البيان التعامل اللامتكافيء مع التلاميذ و أولياء أمورهم حيث تمكن بعضهم من الحصول على وثائقهم المدرسية في حين قوبل البعض الآخر بالتجاهل واللامبالاة وصلت غير مرة إلى الإهانة والتهديد من بعض الإداريين علاوة على عدم توصل العديد من الآباء بنتائج ابنائهم الدراسية ، الشيء الذي يكرس ظاهرة المحسوبية و الزبونية حتى في قطاع التربية و التعليم. ما اعتبره أصحاب البيان خروقات لا تربوية جملوا مسؤوليتها للقائمين على تدبير قطاع التربية و التكوين محليا وإقليميا و على رأسهم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة . و في ختام بيانها، ناشدت جمعية آباء و أولياء تلاميذ ثانوية مولاي رشيد التأهيلية كافة الإطارات الحقوقية وكل الجمعيات المدنية، وغيرها للوقوف على هذه المهازل التي لا تنتهي إحداها حتى تظهر أخرى أشد وطاة. و قد علمت بوابة حنيفرة أون لاين بعد اتصالها برئيس الجمعية المذكورة، أن تحركهم إلى عمالة الإقليم و نيابة وزارة التربية الوطنية أسفرعن إيجاد حل مؤقت يتولى خلاله المسؤول عن التوقيع بالتفويض بنيابة خنيفرة بالتأشير على الشواهد المدرسية التي قد تفتقد إلى كافة المعلومات الضرورية كرقم التسجيل مثلا، ما جعل المعنيين بالأمر يتساءلون حول مدى قانونية الوثيقة و شرعيتها. نسخة من البيان الاستنكاري: