لم تمر أربعة أيام على صدور بيان السادة مديري المؤسسات التعليمية بخنيفرة المنضوين تحت جمعيتين حتى صدر بيان آخر عن السادة المفتشين بصيغة التضامن والمساندة على إثر ما تم التعليق بشأنه من ارتجالية من قبل نيابة التربية والتكوين بخنيفرة بخصوص التسيير والتشارك والتشاور والاجتماعات والمطالب الاجتماعية، ليكون فضح هذه الارتجالية ذا وقع قوي على دهاليز النيابة التي لم تتردد في إصدار بيان سمته "بيان حقيقة" يفند - حسب ما جاء فيه - مزاعم السادة المديرين والحال أن مضمون ما حمله بيان نقابة مفتشي التعليم يحمل في حقيقة الأمر إجابة واضحة عن السير العشوائي والارتباك الذي تعرفه نيابة التعليم بخنيفرة، ويزيد من ترجيح ما جاء في بيان السادة المديرين - بعد مساعي بيان التفنيد التي احترقت بوصلتها في الطريق - صدور بيان السادة المفتشين كما أسلفنا، وازدياد التذمر في الأوساط التعليمية داخل الإقليم جراء بقاء العديد الملفات حبيسة قمطر النيابة دون حراك. وحسب ما جاء في بيان نقابة مفتشي التعليم الصادر يوم أمس الجمعة 25 أبريل 2014 فإن الأخير يثمن قرار المكتب الوطني القاضي بمقاطعة الاستشارة التي تعتزم الوزارة تنظيمها في مستقبل الأيام مع انخراطه في التعبئة لتنفيد هذا القرار محليا، ناهيك عن استهجانه للتباطؤ غير المبرر في تعامل الإدارة الجهوية مع الملف المطلبي لهئية التفتيش والمتعلق أساسا بتعويضات التنقل وتزويد المفتشين الملتحقين بالجهة في السنة الماضية بوسائل العمل وتجديد عقدة الأنترنت والهواتف وغيرها من المطالب الملحة. وعلاقة بالنضال والتمسك به ومبدأ المساندة والتضامن مع كل الفئات المتضررة من مديرين ومقتصدين وأساتذة وأعوان وطباخات وغيرهم فقد أعلن المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم تضامنه اللامشروط مع ضحايا التسيير الانتهازي والهدام لنيابة التعليم، كما لم يفته أن يعلن أيضا مساندته للوقفة الاحتجاجية التي تعتزم هيأة الإدارة التربوية القيام بها يوم 30 أبريل 2014 أمام النيابة.
