أصدر قسم الاتصال بنيابة خنيفرة بيانا سماه بيان خحقيقة حول تداعيات البيان الأخير الصادر عن جمعيتا المديرين بالإقليم والذي كنا قد خصصنا قراءة له قبل يومين. وهذا نص بيان الحقيقة حسب الصادر عن مكتب الاتصال بالنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بخنيفرة. بيان حقيقة. على إثر صدور بيان موقع من طرف جمعيتي مديرات و مديري التعليم الابتدائي و الثانوي-فرع خنيفرة،المؤرخ بتاريخ 22 أبريل 2014 و اعتبارا لكون مجموعة من المعطيات الواردة فيه باطلة،فإن النيابة الإقليمية توضح مايلي: 1- إن ما يدعيه البيان من أن النيابة تتعامل بشكل سلبي مع هيئة الادارة العمومية ،عار من الصحة لأن مبدأ النيابة هو أن الادارة التربوية استمرار لها و امتداد لها ميدانيا، و بالتالي لم تفت أية فرصة للتقاسم و الاشراك دون الرجوع إلى هذه الفئة و لعل الدليل القاطع هو استباق النيابة و طنيا و جهويا إلى دعوة المديرين يوم 22 أبريل لتقاسم العدة الخاصة بعقد اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية الشيء الذي يعكس قيمة الإدارة التربوية لدى المسؤولين بالنيابة. 2- إن ادعاء التعتيم على مضامين الاجتماعات و ارتجاليتها -كما ورد في البيان- لا يستند إلى منطق لكون المدعوين من هيئة الادارة التربوية قد تسلموا ملفا جاهزا و وقعوا في لائحة الحضور الخاصة بالاجتماع، مما يعني أن قرار المقاطعة هو الارتجال بعينه.علما أن هناك مراسلة وزارية في شأن عقد هذه اللقاءات(عدد 43-14 ). 3- يجب الاقرار بأن التعويضات الجزافية الخاصة بالمديرين قد تمت تسويتها، و التأخير في ذلك ناتج عن عيوب شابت الوضعية الأدائية و التي تعود إلى أخطاء في تعبئة البيانات الواردة من طرف المديرين أنفسهم. 4- تؤكد النيابة على أن باب الحوار مفتوح باستمرار و أن مبدأ إشراك الادارة التربوية قائم.