الإقليمية لمدرسي اللغة الأمازيغة - الرشيدية. بيان. بعد أن كنا نبهنا في بيان سابق الى ما يدبر في ملف تدريس الأمازيغية بنيابة الرشيدية، وبعد بيان توضيحي -لا يعكس الواقع- من النيابة أكدت فيه حرصها على العمل على تعميم تدريس الأمازيغية، أقدمت النيابة المذكورة على إعفاء العديد من اساتذة اللغة الامازيغية المتخصصين لسد "الخصاص" بمؤسسات أخرى حسب زعمها. الخطوة تأتي كحلقة جديدة من التراجعات الخطيرة التي يشهدها تدريس اللغة الأمازيغية المهترئ أصلا، كما يؤكد بالملموس تعنت النيابة الاقليمية و إصرارها على محو الأمازيغية من المدرسة ، ضاربة المذكرات والمراسلات الوزارية عرض الحائط. في ظل هذه الاجراءات و التدابير اللامسؤولة والأحادية الجانب، نستنكر نحن أعضاء ومنخرطي الجمعية الاقليمية لمدرسي اللغة الامازيغية بالرشيدية هذه الاجراءات، وندعو النائب الاقليمي إلى تحمل المسؤولية في تطبيق المذكرات الوزارية في هذا الشأن لتجسيد إرادة جلالة الملك في إنصاف اللغة الأمازيغية. من جهة أخرى، نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع زميلنا وأمين جمعيتنا، الأستاذ لحسن أمقران بعد تكليفه تعسفا بمؤسسة بعيدة عن سكناه انتقاما من مواقفه وكتاباته التي تكشف تضعضع تدريس الامازيغية واختلالاته بنيابة الرشيدية . وبالمناسبة، ندعو كل من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمكناس تافيلالت، السيد وزير التربية الوطنية وكذا السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، ندعوهم الى تحمل مسؤوليتهم عبر التدخل العاجل لتصحيح الوضع وإنهاء التعامل المزاجي مع ملف تدريس الامازيغية وإرساء تدبير تشاركي للملف. وفي الأخير، نشير إلى أن يدنا ممدودة للتنسيق والتعاون مع النيابة من أجل النهوض الفعلي بتدريس الأمازيغية. المكتب.
