(أ م ب بريس) علمت " أخبار بلادي" من مصادر متطابقة أن التهامي الخياري الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية سيعقد ندوة صحفية، يوم الثلاثاء القادم، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الرباط. الندوة تأتي حسب مصادرنا في سياق النزاع القضائي الذي احتدم بين قيادة جبهة القوى الديمقراطية وبعض البرلمانيين الذين ترشحوا باسم الزيتونة ، خلال الاستحقاقات البرلمانية الماضية قبل أن يقدموا على تقديم استقالتهم والانضمام إلى أحزاب سياسية أخرى، إذ سبق لتهامي الخياري أن رفع دعوة قضائية في شأن الترحال الحزبي في شأن خمسة برلمانيين أغلبهم من جهة تانسيفت الحوز ، ويتعلق الأمر بعبد العزيز البنين المنسق السابق للجبهة ومحمد إدموسى برلماني إقليمالحوز ومصطفى الشهواني برلماني بالغرفة الثانية وإسماعيل البرهومي برلماني بالغرفة الأولى وإبراهيم الناموسي البرلماني بالغرفة الأولى وعطية برلماني بمدينة سلا، إذ قضت المحكمة آنذاك بدفعهم تعويضات مالية طبقا للقانون المنظم للأحزاب السياسية، غير أن مواجهة الخياري مع رفاق الأمس لم تقف عند هذا الحد بعدما أقدم الخياري على استصدار قرار من المجلس الأعلى في الملف الإداري تحت عدد 32/4/1/2011 بتاريخ 24/03/2010 يقضي بالطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية وإحالة الملف من جديد على المحكمة المذكورة للبث فيه خلال 5/ 10/2011 بدعوة أن الحكم الاستئنافي حسب قرار مجلس الأعلى ، لم يحترم المادة 74 من مدونة الإنتخابات ولاسيما المادة 5 بعلة ان انتخاب مرشحين تختلف انتماءاتهم بين عضويتهم في البرلمان وعضويتهم بالمجالس الجماعية يعتبر خرقا خطيرا للقانون. وفي اتصال هاتفي بالبرلماني محمد اد موسى أكد بأن استقالته قانونية بعدما قرر رفقة البرلمانيين الأربعة الممثلين لجهة مراكش تانسيفت الحوز الإنفصال عن جبهة القوى بمحض إرداته واختياراته السياسية وهي الاستقالة التي توصلت بها الخياري والسلطة الوصية على الأحزاب السياسية عن طريق " الفاكس" وبواسطة مفوض قضائي . أما بخصوص ما يروج داخل بعض الاوساط بمدينة مراكش بالنسبة لسحب صفته من المجالس المنتخبة نفي إدموسى هذه الإدعاءات جملة وتفصيلة بدليل أنه لازال يمارس اختصاصاته داخل الجماعة التي يسيرها بتامازوت بإقليمالحوز وكذلك داخل المؤسسات المنتخبة بالجهة.
