الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية تُقاضي الخياري

ينتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء 7 من شتنبر النظر في الدعوى القضائية التي رفعها أعضاء مسؤولون في الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يتهمون فيها التهامي الخياري ببيع عقارين في ملكية الحزب باسمه الشخصي إلى شركة أجنبية. إذ قام الخياري حسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس ببيع قطعتين أرضيتين توجدان في ملكية الحزب تبلغ مساحتهما 3085 متر مربع سبق للحزب أن اقتناهما من وزارة الداخلية سنة 1999 قصد بناء مطبعة ومقر لجريدة "المنعطف" بثمن رمزي قدره 50 درهما للمتر المربع، وكلفت ميزانية الحزب 154.250 درهما، قبل أن يتم بيعها لمستثمر أجنبي بقيمة 3.856250 درهم.
ويسعى أعضاء الحركة التصحيحة من خلال هذه الدعوى، حسب ذات البلاغ إلى معرفة مآل إليه ثمن البيع واسترداد ممتلكات الحزب وإلغاء عملية البيع بالكامل.
وعن تنصيب محمد الساهل كاتبا وطنيا للحزب عوض التهامي الخياري، أكد البلاغ، أن اللجنة الوطنية لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقدة يوم 18 غشت 2011 بأحد فنادق آسفي قررت وبالإجماع تعيين محمد الساهل كاتبا وطنيا عوضا عن التهامي الخياري الذي سبق لنفس اللجنة أن أقالته من منصبه وباقي أعضاء المكتب التنفيذي خلال دورتها الاستثنائية التي عقدتها بمسرح محمد السادس بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 17 أبريل 2011.
وأضاف، أن الاجتماعات قد استوفت كل الشروط القانونية التي تتضمنها مرجعيات الحزب بما فيها القانون الأساسي الذي يسمح لهذه اللجنة باعتبارها الهيئة العليا للحزب بانتخاب الكاتب الوطني بعد اجتماع ثلثي أعضائها. موضحة الأسباب التي دفعت اللجنة الوطنية لاتخاذ هذه القرارات التي اعتبرها البلاغ ب "التاريخية" هي توالي الانسحابات بسبب سوء التسيير وانفراد الكاتب الوطني "السابق" التهامي الخياري بالقرارات الحاسمة، وفشل حصول الجبهة على المقاعد البرلمانية التي كان يعد بها الكاتب الوطني السابق ويراهن عليها، حيث لم تحصل الجبهة إلا على النزر القليل والذي تبخر بعد ذلك نظرا لعدم وجود مناخ ديمقراطي يلائم العمل السياسي. واكتشاف فضيحة بيع بقع أرضية مسجلة بالمحافظة العقارية لمدينة تمارة باسم جبهة القوى الديمقراطية، منحتها سلطات مدينة الرباط بثمن رمزي قصد بناء مقر لمطبعة وجريدة المنعطف باعتبارها لسان جبهة القوى الديمقراطية وتصرف فيها التهامي الخياري بعد أن باعها وبالثمن المتداول في السوق لشركة أجنبية دون علم قيادة الحزب أو حتى إشعارهم بذلك، وقد تمت عملية البيع باسمه الشخصي وليس بصفته السياسية، علما أنها في ملك الحزب ولا نعلم حتى الساعة ما آل إليه مصير مبلغ البيع.
khalidopress@gmail.com