سجل المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة باستغراب غياب السلطة العمومية عن مكان الحادث الذي تعرض له الأمين العام للحزب وأعضاء الوفد المرافق له قبل وخلال وبعد التجمع الذي عقد بمدينة "تنجداد" بالجنوب، بعد عقد سلسلة من التجمعات الجماهيرية الحاشدة من أجل التعبئة للتصويت الإيجابي على مشروع الدستور، في كل من العيون والداخلة وتنغير، ثم بعد ذلك بكل من الريصاني والرشيدية، حيث تركت الوضع مفتوحا على كل الاحتمالات تحت رحمة المعتدين، مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه، بناء على ما يتوفر عليه من دلائل إدانة، بكل ما يتيحه له القانون من أجل متابعة الأشخاص المتورطين ومن يقف وراءهم. وأدان البلاغ بأشد لهجة هذه الممارسات التي وصفها بالمشينة التي لا تشرف لا مقترفيها ولا المحرضين عليها من الداعين بوقاحتهم المعهودة إلى التضييق على الحزب، وهي الممارسات التي تعكس في العمق يأس المراهنين على الاستئثار بالمشهد السياسي وتلاشي أوهام الحالمين بخلق حالة الفوضى والنكوص بهدف إفشال المسار النموذجي الذي تعرفه بلادنا والذي يتهيأ للتتويج يوم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وأبرز المكتب الوطني في بلاغ له توصلت " أخبار بلادي" بنسخة منه " إن الأفعال المشينة المشار إليها والمقترفة من طرف مجموعة موتورة ومشحونة ، قد تضمنت السب والقذف الصريحين والمنع من ولوج قاعة الاجتماع والترصد للمجتمعين عند خروجهم وصراخ الغوغاء الجهلة، والاعتداء بالعنف الجبان المتستر بالتدافع،والرشق بالحجارة، وتكسير ممتلكات الغير، والضرب والجرح". وأفاد البلاغ ذاته " إن الأمر لا يتعلق بمتظاهرين في الفضاء العمومي، يعبرون عن آرائهم ومواقفهم تجاه مواضيع تهم الشأن العام، طبقا للحقوق التي يضمنها القانون،بل إن كل الدلائل والحجج التي توجد بين يدي المكتب الوطني تؤكد أن الأفعال المسجلة تكشف عن هجوم مقصود ومرتبٌ له عن سبق إصرار وترصد على مقر التجمع قصد إلحاق الأذى المادي، والتجريح المعنوي،مما أدى إلى تكسير ممتلكات خاصة وجرح المناضلة عضوة المكتب الوطني بشرى المالكي، وهي أفعال تسقط تحت طائلة العقاب".
