استقالة جماعية لأعضاء مجلس جماعة تسلطانت بالحوز من حزب الهمة

لازال نزيف حزب الأصالة والمعاصرة يضرب بقوة داخل أجهزة الحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز، حيث استقال مجموعة من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت المنتمين لحزب التراكتور.
وقد تأسف الأعضاء المستقلون، في عريضة موقعة ينتمون للحزب المذكور إلى جانب أعضاء متعاطفين معه، وجهوها إلى الأمين العام للحزب بتاريخ أبريل من الشهر الجاري على تقديمهم استقالتهم من حزب الأصالة والمعاصرة بشكل جماعي، لأسباب أرجعوها إلى الاختلالات التنظيمية التي يشهدها الحزب بالجماعة المذكورة أيضا إلى التسيير والتدبير الحزبي بالجهة.
ويتعلق الأمر بكل من محمد ايحوف رئيس مجلس جماعة تسلطانت عبد المالك المعلوف النائب الثالث للرئيس المصطفى الشطيب كاتب المجلس عمر بوجنوي عضو المجلس بوجمعة أوسام عض المجلس حميد زريكة رئيس لجنة التنمية البشرية عمر البوعقيلي نائب رئيس لجنة التعمير أحمد حساني عضو المجلس رشيد انوي عضو المجلس محمد شتواني النائب السادس للرئيس العياشي فرنان عضو المجلس عبد العزيز درويش النائب الثاني للرئيس عبد الرحيم المانوزي نائب رئيس لجنة المالية أحمد موعتيقي عضو المجلس لحسن مرزاق النائب الرابع للرئيس حسن لغشيم النائب الخامس محمد ركيل رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط عبد القادر كباب مولاي أحمد غلابي عبد العزيز كرومي عبد العالي دينامو وايت باعدي محمد متعاطفون مع الحزب.
وكان أ خمسة أعضاء ينتمون إلى مجلسي جماعتي الجعيدات ورأس العين بإقليم الرحامنة، اعلنوا عن إستقالتهم بصفة نهائية من حزب الأصالة والمعاصرة ابتداء من تاريخ 18 أبريل الجاري، بعثوا بنصها إلى الأمين العام للحزب بالرباط ( نتوفر على نسخة منها موقعة من لدن المستقلين).
ويتعلق الأمر بكل من مولاي إدريس المفضالي النائب الأول لرئيس جماعة رأس العين ومحمد أمليفي كاتب المجلس بنفس الجماعة ومصطفى بلهريم النائب الثاني لرئيس جماعة الجعيدات وابراهيم فتوح نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية بنفس الجماعة والحسن مامنة رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير بنفس الجماعة.
وأرجع المستقلون المذكورون أسباب استقالتهم إلى هيمنة تجار الانتخابات ورموز الفساد على شؤون الحزب وقرارته بالجماعات القروية برأس العين وتحكمهم في سيره وفق أهدافهم ومصلحتهم الخاصة، وانعدام الحوار والتواصل والتأطير داخل الحزب ، مؤكدين أن الأوامر تعطى من فوق لتنفيذها خضوعا لتلك العناصر المتحكمة في تدبير الشأن المحلي، واعتماد أساليب الزبونية والولاء في تعيين أعضاء مكاتب الحزب المحلية ضدا على قواعد الديمقراطية والإستحقاق وتستر الحزب على ما وصفوها بالممارسات والخروقات التي يقترفها المتحكمون في الحزب والشأن المحلي والتي وصفوها بأنها أضرت بقضايا السكان وأساءت إلى العمل الحزبي رغم الشكايات المتعددة التي رفعت إلى أجهزة الحزب محليا وإقليما وجهويا ووطنيا، وتكريس الولاء للأشخاص وتمجيدهم بعيدا على اعتماد البرامج والخطط الحزبية وإشراك الجميع في اتخاذ القرارات وتنفيذها بكل ديمقراطية وشفافية إلى جانب الإعتماد على أجهزة السلطة والوسائل العمومية لكسب الأتباع ضدا على إتباع الوسائل المشروعة وفضيلة الإقناع والإقتناع لبناء الحزب وتوسع قاعدته – حسب نص الإستقالة-.