أثارت قضية متابعة قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمدينة ورزازات، لثمانية أشخاص ومن ضمنهم خمسة منتخبين وعون سلطة برتبة شيخ بجماعة تغازوت بعمالة إقليم تنغير، بتهمة وصفتها بعض الجهات بالثقيلة على خلفية ما شاب عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي لتغازوت ونوابه من خروقات وتلاعبات عن طريق تسليم الشيكات البنكية على سبيل الضمان بهدف التأثير على أصوات الناخبين الكبار، ( أثارت) مرة أخرى سؤال البيع والشراء في أصوات المستشارين وهو البيع الذي يرهن مصالح المواطنين إلى زمن لاحق قد لا يأتي.الفضيحة الإنتخابية هذه لها ما يبررها من زاوية الفساد الإنتخابي الذي تشكو منه البلاد والعباد،وخصوصا في المناطق الفقيرة حيث يباع صوت المواطن ب 100 درهم للصوت الواحد.. لكن ما لا يبرره القانون ولا حتى الشرع المنظم للانتخابات هو البيع في أصوات من صوت عليهم المواطنون لكن ثمن صوت هؤلاء يتجاوز المليون سنتيم ، وهو ما يفسر هذه اللهفة لبعض سماسرة الإنتخابات والوصوليين الذين يضربون بعرض الحائط كل الوعود التي قطعوها على انفسهم لمن وضعوا ثقتهم فيهم.في هذه العملية يكون المواطن هو الخاسر الكبير فيها، فماذا ننتظر من مستشار جماعي أو برلماني يبيع ذمته في أول فرصة تسنح له، ولا يعير اهتماما لنتيجة إقدامه على هذا الفعل الشنيع؟ والذي يعاقب عليه القانون لو طبق فعلا في مثل هذه الحالات، وايستفحل بقوة داخل المجتمع المغربي. ويؤخر مسيرة نموه وتقدمه إلى حين. فهذه الكائنات الإنتخابية تحاول أن تظهر لنا في صفات الصالحين والشرفاء الذين يودون خدمة البلد، وهم يستغبنون المواطنين لقضاء مآربهم ومصالحهم الضيقة بوضع كل الميكانزمات الشفوية من أجل استمالة أصواتهم، بمساعدة أشخاص سماسرة يتمتعون بشعبية بين الناس.الأحزاب السياسية هي الأخرى مسؤولة بشكل مباشر وغير مباشر على انتشار هذه الظاهرة، خاصة بعض الأحزاب التي تفتقد إلى المصداقية ، التي يعتبرها الشعب المغربي أحزابا موسمية لا تشتغل بشكل متميز ودائم وتعمل كذلك خارج أهداف الأحزاب السياسية حسب مقتضيات الدستور وقانون الأحزاب، همها الوحيد هو البحث عن المقاعد في المؤسسات المنتخبة بأي وسيلة وبأي شكل ولو باللجوء إلى الوسائل غير المشروعة فتعمد إلى اختيار فئة معينة من المرشحين لا تربطهم بهذا الحزب أو ذاك أية رابطة ما عدا رابطة الوسائل المادية القادرة على اختراق الناخب باستغلال حاجياته الملحة في فترات معينة غالبا ما تتسم بالحرج والحاجة.وهنا يجب أن استحضر و في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات بالمغرب،حين خرج عشرات المواطنين بالناظور، في مسيرة احتجاجية، تتقدمهم الحمير، للتنديد بما سموه «استعمال المال في شراء الأصوات الانتخابية بالمدينة». وجاب هؤلاء المتظاهرون، الذين أطلقوا على إطارهم «التنظيمي» اسم «اللجنة التحضيرية للدفاع عن حقوق الحمير»، مختلف شوارع وأزقة المدينة، واستعملوا مكبر الصوت لترديد شعارات تنتقد ما سموه «شراء الذمم وغض السلطات الطرف عنها"ووزع المشاركون في التظاهرة بلاغا «ساخرا» على الرأي العام عنونوه ب «بلاغ من «الحمير» إلى الرأي العام من بني البشر». ولم يتدخل رجال الشرطة القضائية لاعتقالهم إلا عندما وصلوا بمسيرتهم إلى قبالة عمالة الناظور. وعلقت لافتات صغيرة على الحمير «المتظاهرة» تقول إن الصوت الانتخابي في المنطقة وصل ثمنه إلى 600 درهم. واعتبر البلاغ إن الوعود والعروض لشراء الصوت الواحد وصلت إلى 500 درهم، مشيرا إلى أن هذا الثمن المعروض لمن كرمهم الله، في إشارة إلى بني البشر، يهدد الحمير وباقي الحيوانات، ودعا إلى «احترام الحمير، على الأقل لسعرها، الذي يبلغ 2500 درهم كحد أدنى». وختم البلاغ بالقول: «وعاشت الحمير مستقلة ونزيهة».
