أملاك الدولة..

أملاك الدولة تعد رمزا للقداسة والمسؤولية الحقة وعربون خصوصية لهيبة هذه الدولة التي نخرها النهب وغياب الوطنية والمسؤولية المواطنة.
هنا لن نتحدث عن نهب للمال العام أو تهريب للعملة الصعبة خارج الوطن أو الهروب من أداء الضرائب من طرف أناس وشركات تدعي في خطاباتها امام الرأي العام أنها تدافع عن حق الوطن والمواطنين وأنها مواطنة، وأيضا رفع من مردوديته اقتصاديا من أجل نموه وتطوره. بل سنتطرق إلى ما يجري خارج الوطن،حيث مسؤولينا ووزرائنا يحصلون على هدايا من دول تستضيفهم في زيارات رسمية، وهنا سأعرج على صور لبعض الدول المتقدمة، فهذه وزيرة خارجية أمريكا تهدى لها قطعة من الذهب في دولة من دول الخليج، وحين عادت لبلدها أمريكا كتبت خطابا صرحت فيها أن هذه القطعة من الذهب هي ملك لوزارة الخارجية الأمريكية، ثم وضعت في خزينة الوزارة.. صورة أخرى يتم اشتياقها من مسؤولة نرويجية تم إستفسارها من طرف نواب برلمانها، بسبب مكالمة هاتفية من الهاتف التابث التابع للدولة، قامت بها لأحد أفراد عائلتها ،ولم تدم مدة المكالمة زمنيا سوى دقائق قليلة ليتم محاسبتها. ثم يتم إقالة الوزير الفرنسي كريستيان بلان من منصبه' فقط لأنه كان يشتري سيكارا في اليوم من ميزانية وزارته، مباشرة بعد نشر إحدى الجرائد الفرنسية هذا الخبر' حتى يسقط، و يتم إعفاء وزيرة الخارجية الفرنسية كريستيان آليوماري، بعد اكتشاف علاقة الصداقة التي تربطها بمحيط الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأنها صحبت معها قطة كهدية من طرف عائلة الطرابلسي، رغم أنها كذبت على الشعب الفرنسي وقالت أنها وجدت القطة مشردة في شوراع مراكش.( أنظرو كيف صورت مدينة سبعة رجال والمدينة المغربية السياحية. أمام الفرنسيين. مدينة فيها قطط مشردة، وبشر لايرحم الحيوانات.....)
هنا في هذا الوطن الحبيب مسؤولون ووزراء، تلقوا هدايا ثمينة من طرف بعض الدول العربية الصديقة ، لكن كل هذه الهدايا لم تعرف طريقها إلى خزينة وأملاك الدولة ، وتم تسجيله في أملاك خاصة لهم ووضعها كديكورات في صالونات منازلهم الخاصة بدون حسيب أو رقيب. مع العلم أن كل هدية يتلقاها مسؤول ما يجب أن تسجل بإسم أملاك الدولة في أي مؤسسة أو وزارة تابعة لاختصاصه. لكن الله غالب.
كنا في هذه الجريدة، نشرنا تحقيقا من خلال فيديو أنجزته القناة الثانية الفرنسية، حول مصاريف الوزراء في كل من النرويج وفرنسا، وأبرز التحقيق كيفية المراقبة الصارمة لمصاريف التي يوظفونها هؤلاء الوزراء في تنقلاتهم العملية داخل وخارج وطنهم وضمن تكليفاتهم.. شيء غريب مقارنة مع مصاريف مسؤولينا ووزرائنا هنا في هذا الوطن الذي تكالبت عليه أساليب النهب والسرقة المشروعة.
هناك في النرويج، وزراء يتفادون ركوب السيارات لأن مصاريف البنزين ستزداد على الميزانية العامة، ويتناوبون على سيارة ، وكيف يصحبون أبنائهم بأنفسهم من المدارس مشيا عل الأقدام، وكبف يؤدون ثمن قهوتهم ومأكلهم وطيارتهم التي تقلهم إلى عمل ( اجتماع)، يدخل في إطار القيام بأجندة البلد، ثم يصحبون معهم تذاكر أثمنة كل ما أدوه من جيوبهم إلى خزينة الدولة من أجل تعويضهم عنها. مقابل نجد وزرائنا ومسؤولينا، الذين تصرف الملايير من الدراهم من أجل تنقلاتهم ومأكلهم، حتى وإن لم يكن ذلك داخل في إطار العمل ، (فواتير وليست تذاكير أقول)، تضم مبالغ مالية تبهر حتى صاحبها تشمله هو وأعوانه وأصحابه وعائلاته ورفيقاته، ومنهم من جعل سيارة الدولة سيارات: واحدة للمدام وأخرى للأبناء وزيد وزيد.. ومنهم من يملك آلاف السيارات تتحرك ببنزين الدولة.