حملت اللجنة الوطنية لأساتذة 03 غشت الوزارة الوصية على القطاع إلى ما ستؤول إليه الأوضاع جراء أي تماطل أو تعاطي غير جدي مع مطالبهم، مع خوض إضراب لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين المقبل مرفوقا باعتصام يومي الأربعاء والخميس المقبلين أمام مقر الوزارة بباب الرواح. وطالبت اللجنة المذكورة في بيان لها بالترسيم ابتداء من 01122010 مع احتساب الأثر الإداري و المالي وصرف المستحقات المالية عاجلا بالنسبة للأساتذة الذين لازالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم واعتبار 7 شتنبر 2009 كتاريخ رسمي للتوظيف و احتساب الاقتطاعات المالية الخاصة بفترة التعاقد في الأقدمية الإدارية و تغيير الإطار و الترقية بالشواهد كحق مشروع. كما استنكر البيان التماطل الممنهج للوزارة الوصية، وتعاطيها السلبي مع ملفنا المطلبي، وما يخلفه ذلك للأساتذة من معاناة متواصلة تمتد قرابة السنة والنصف نتج عنه قيام الأساتذة بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل احتجاجا على وضعيتهم في سياق تبجح الوزارة بمخططها الاستعجالي متناسية حقوق ما يقارب 3200 أستاذ وأستاذة ممن أنقذوا ماء وجهها في ظل الخصاص المهول والمشاكل البنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية. واعتبر البيان أن إقدام الوزارة على تجاهل مطالب فئة عريضة من موظفيها إنما يدفع إلى طرح أكثر من تساؤل حول الكيفية التي يتم بها تدبير ملف أساتذة 03 غشت. فبعد مضي سنة ونصف عن تعيينهم بمقرات عملهم وبعد اخذ ورد توصل جزء من الأساتذة بمستحقاتهم في الوقت الذي مازال فيه عدد آخر ينتظر أن تفرج الوزارة عن أجورهم. وبذلك لم يتحقق إلا شق واحد من الملف المطلبي الموجه للوزارة .