قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلحاق الأستاذ جعفر حسون بمكتبها، مستنكرة في بلاغ صادر عن اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم الأربعاء 9 نونبر 2011، هذا القرار التعسفي القاضي بحرمان جعفر حسون من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية. وخلال الاجتماع المذكور، توقفت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عند قرار رفض مصالح وزارة الداخلية ترشيح جعفر حسون وكيلا للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة تارودانت الجنوبية، وعلى الحكم القضائي الصادر لتأكيد قرار المنع، وبعد استعراض جميع الحيثيات القانونية والسياسية المرتبطة بقرار المنع، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن هذا القرار لا علاقة له بالتطبيق السليم للقانون، وإنما يندرج ضمن مسلسل التضييق الذي يستهدف الأستاذ جعفر حسون من توقيفه مرورا بعزله و حرمانه من مزاولة المحاماة و أخيرا بمنعه من الترشيح للبرلمان.