نظمت الكتابة الإقليمية بتارودانت لحزب العدالة والتنمية وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 09 نونبر 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر عمالة تارودانت ضمت قرابة 200محتج، احتجاجا على القرار العاملي الصادر في 6 نونبر ضد لائحة الحزب المودعة من طرف وكيلها جعفر حسون المخالفة لمقتضيات المادة 7 والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وأفاد بيان الكتابة الإقليمية لحزب المصباح الذي وزع بالوقفة الاحتجاجية المذكورة، أن هذا القرار العاملي "تعسفي مبني على حيثيات سياسية ومعطيات قانونية مغلوطة، ويندرج ضمن نفس سياق المضايقات والحصار التي تستهدف الجزب، كما يشكل أيضا استمرارا للمضايقاا التي ما فتئ يتعرض لها الأستاذ جعفر حسون سواء بفصله تعسفيا من سلك القضاء أو بمنعه من الانخراط في سلك المحاماة، وانتهاء برفض ترشحه وكيلا للائحة المصباح لدائرة تارودانت الجنوبية". ويصر حزب المصباح من خلال بيانه المذكور على "الطعن في القرار الإداري المذكور والتشبت بلائحة الترشيح كما تم تقديمها رسيما والأستاذ جعفر حسون وكيلا لها". الأمر الذي يدفعنا غلى التساؤل عن مدى قدرة الأمانة العامة للحزب المذكور على مواكبة حماسة مناضلي تارودانت ومعركة الأستاذ جعفر حسون ضد الجهات الغاضبة من خلاجاته الإعلامية. وهل سيكون تمسك الحزب بجعفر حسون بداية نهاية شهر العسل بين قيادة الحزب والدولة.