اختتمت يوم امس الثلاثاء بمراكش أشغال الاجتماع السابع والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة٬ والذي شكل مناسبة لتقييم أنشطة المنظمة على الصعيدين العربي والدولي. وأكد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة٬ أسامة بن جعفر فقيه٬ أن هذا الاجتماع٬ الذي نظم على مدى يومين في إطار جلسات مغلقة٬ مكن من دراسة مجموعة من المواضيع تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأجهزة الرقابة ومحاكم الحسابات في الدول العربية. وأضاف أن هذا اللقاء تميز بالمصادقة على الحسابين الختاميين للمنظمة لعامي 2010 و2011 وإقرار الميزانية للعام 2013 ٬ فضلا عن اعتماد خطة تدريب مكثفة تشتمل على ست دورات تتناول كل واحدة منها مواضيع ذات صلة وثيقة بأعمال المنظمة وتدخل في اختصاصات أجهزة الرقابة المالية في الدول الأعضاء. وأبرز أسامة بن جعفر فقيه أن الاجتماع القادم للمجلس التنفيذي سينعقد السنة المقبلة بدولة الكويت٬ سيليه اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات٬ والذي سيتميز بتقديم الإستراتيجية الخماسية الثانية للمنظمة (2013/2017)٬ التي ستكون أكثر واقعية وذات صلة باحتياجات هذه الهيأة العربية من جهة واحتياجات أعضائها من جهة أخرى. وتميزت أشغال هذا الاجتماع بمناقشة٬ على الخصوص٬ تقارير تهم لجنة المعايير المهنية والرقابية ٬ وتنمية القدرات المؤسسية للمنظمة٬ إلى جانب دراسة نتائج فريق المخطط الاستراتيجي العام٬ و تمويل بعض أنشطة المنظمة من قبل المانحين.